الجريدة الرسمية8261 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
فالمعطيات تشير إلى تنظيم أو مواكبة 44 دورة وورشة تكوينية وطنية ودولية، استفاد منها 84 مشاركا، بإجمالي بلغ 139 يوما تكوينيا.
وال تكمن أهمية هذه الأرقام في بعدها الكمي فقط، بل في طبيعة المواضيع التي استهدفتها.
فالتكوينات لم تقتصر على الجوانب القانونية التقليدية المرتبطة بمكافحة الفساد، وإنما شملت مجالات متعددة مثل المحاسبة والمالية والصفقات العمومية والتدقيق والرقابة الداخلية وخرائط المخاطر والجودة وإدارة المشاريع والامتثال ومعايير ISO 37001 وISO 9001 .
وتكشف هذه المعطيات أن الهيئة تتبنى فهما حديثا لمكافحة الفساد باعتبارها مجالا متعدد التخصصات يتجاوز المقاربة القانونية البحتة.
كما أن التكوينات الدولية التي تناولت تقييم مخاطر الفساد وتحليل البيانات الضخمة والرقمنة وقياس فعالية أجهزة مكافحة الفساد تؤشر على إدراك الهيئة للتحوالت العميقة التي يعرفها هذا المجال على المستوى العالمي.
فمكافحة الفساد لم تعد تقوم فقط على تلقي الشكايات والتحقيق فيها، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تحليل البيانات والقياس والاستشراف وإدارة المخاطر.
ومن هذا المنظور، فإن إعداد مخطط تكويني ثالثي السنوات 2025-2027 يمثل مؤشرا إضافيا على الانتقال من منطق الاستجابة الظرفية للحاجيات التكوينية إلى منطق التخطيط الاستراتيجي لبناء الكفاءات.
ويعبر كل ذلك عن توجه نحو بناء منظومة مستدامة للتعلم المؤسسي قادرة على مواكبة التحوالت المستقبلية في بيئة عمل الهيئة.
4. الجاهزية العملياتية: من بناء القدرات إلى القدرة على التدخل الفعلي إذا كانت المؤشرات السابقة تعكس جانبا مهما من بناء القدرات البشرية، فإن إنجاز ”دليل مساطر الأبحاث والتحريات المشتركة بين الهيئة والمديرية العامة لألمن الوطني“ يكشف عن بعد آخر ال يقل أهمية، يتعلق بالجاهزية العملياتية.
فمن بين التحديات التي تواجه العديد من هيئات مكافحة الفساد وجود فجوة بين الاختصاصات القانونية المخولة لها والقدرة العملية على ممارستها ميدانيا.
وتظهر المعطيات أن الهيئة عملت خالل سنة 2025 على تضييق هذه الفجوة من خالل إرساء إطار مؤسساتي متكامل للتعاون مع المديرية العامة لألمن الوطني، تُوِج بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسستين، وإعداد إطار إجرائي مشترك ينظم التعاون في مجال الأبحاث والتحريات. وقد أرست هذه الاتفاقية أسسا واضحة للتنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات الدعم التقني والتكوين، بما يعزز فعالية الأبحاث والتحريات ويضمن حسن تدبير الملفات ذات الطابع المشترك في إطار احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.