الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8260
مختلف مستويات المسؤولية والقيادة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمناصفة وتكافؤ الفرص.
أما على مستوى البنية الوظيفية، فإن توزيع الموارد البشرية بين 28 مسؤوال و59 إطارا وعونا و11 مأمورا يؤكد توجها واضحا نحو بناء جهاز يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات التأطيرية والتخصصية.
غير أن القراءة النقدية لهذه الأرقام وإن أبرزت أن عدد المأمورين، الذين يشكلون الذراع المهنية المكلفة بالأبحاث والتحريات، ظل محدودا من الناحية العددية، فإن الهيئة تعتبره في المرحلة الراهنة متالئما مع حجم ونوعية الشكايات والتبليغات التي تتوصل بها الهيئة، ويتيح لها الاضطالع بمهامها في هذا المجال. ومع ذلك، وإن كان التطور المحتمل في حجم التبليغات، واتساع نطاق تدخل الهيئة، قد يفرضان مستقبال مواصلة تعزيز هذه القدرات العملياتية الميدانية، بالتوازي مع تطوير القدرات التحليلية والاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على مستوى النجاعة والفعالية في أداء المهام.
2. من التوظيف إلى الاندماج: بناء الثقافة المؤسسية للهيئة توضح معطيات سنة 2025 أن الهيئة واصلت تعزيز رأسمالها البشري من خالل توظيف 17 موظفا جديدا، من بينهم أربعة مسؤولين.
ويمثل هذا الرقم ما يقارب 17% من مجموع الموارد البشرية الحالية للهيئة، وهي نسبة مهمة تعكس استمرار مرحلة البناء المؤسساتي وتوسيع القدرات التنظيمية.
غير أن الداللة الأهم ال تكمن في عدد الموظفين الجدد فقط، وإنما في طبيعة المقاربة المعتمدة لدمجهم داخل المؤسسة.
فالتجارب المقارنة تؤكد أن العديد من المؤسسات تنجح في استقطاب الكفاءات لكنها تواجه صعوبات في إدماجها وتوجيهها نحو الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ولذلك اختارت الهيئة مواكبة عملية التوظيف بمنظومة استقبال واندماج مؤطرة بأدوات عملية تتيح للموظفين الجدد التعرف على الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة وأجهزتها وقيمها ومشاريعها الكبرى.
ويكشف هذا التوجه عن وعي متزايد بأن بناء مؤسسة قوية ال يمر فقط عبر استقطاب الكفاءات، بل أيضا عبر بناء ثقافة تنظيمية مشتركة تجعل مختلف الفاعلين يتقاسمون نفس المرجعيات والأهداف.
ومن هذه الزاوية، فإن الاستثمار في آليات الاندماج المؤسسي يعكس انتقال الهيئة تدريجيا من مرحلة بناء الهياكل إلى مرحلة بناء الهوية المؤسسية.
3. الحصيلة التكوينية: مؤشرات دالة على طبيعة التحوالت التي تعرفها مكافحة الفساد تشكل الحصيلة التكوينية لسنة 2025 أحد أهم المؤشرات الدالة على طبيعة التحوالت التي تشهدها وظائف مكافحة الفساد.ُِ