الجريدة الرسمية8075 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ويعد مشروع «أنماط الديمقراطية» (V-Dem) من المبادرات الدولية الأكثر تطورا في مجال قياس الحكامة وجودة المؤسسات وتحليل الظواهر المرتبطة بالديمقراطية والنزاهة والفساد.
وتنبع خصوصيته من اعتماده على قاعدة بيانات واسعة النطاق تضم ماليين المعطيات المتراكمة واستطالعات رأي آالف الخبراء والباحثين، بما يجعله من بين أهم المراجع الدولية المعتمدة في تقييم المخاطر المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات العمومية.
وتتجاوز أهمية هذا المشروع مجرد كونه أحد المصادر المرجعية المعتمدة في احتساب مؤشر مدركات الفساد، إذ يوفر قراءة أكثر تفصيال لطبيعة الفساد السياسي والمؤسساتي من خالل تحليل مخاطره داخل أربعة مجالات رئيسية هي القطاع العام، والجهاز التنفيذي، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وتسمح هذه المقاربة بالانتقال من قياس الإدراك العام للفساد إلى تحديد المجالات التي تتركز فيها مكامن الهشاشة أو التي حققت تقدما نسبيا في مسار تعزيز النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية V-Dem تقوم على منطق معاكس لعدد من المؤشرات الدولية الأخرى، إذ إن ارتفاع قيمة المؤشر يعكس ارتفاع مستوى مخاطر الفساد السياسي، بينما يشير انخفاضه إلى تحسن وضعية النزاهة. ولذلك فإن أي ارتفاع في قيمة المؤشر أو أحد مكوناته الفرعية يفسر باعتباره تراجعا في الأداء المرتبط بالنزاهة والحكامة.
1.2. سنة 2025: تراجع ظرفي أم استمرار الختالالت بنيوية سجل تنقيط المغرب خالل سنة 2025 ارتفاعا طفيفا في مؤشر الفساد السياسي لمشروع V-Dem، في النتائج المحصلة بمنطق المؤشر. تراجعا منتقال من 0,664 إلى 0,671؛ وهو ما يشكل ورغم محدودية هذا التغير من الناحية الكمية، فإن داللته تكمن في كونه أنهى مرحلة من الاستقرار المغرب بثالث مراتب على المستوى تراجع النسبي استمرت بين سنتي 2020 و2024، وأدى إلى العالمي ومرتبة واحدة على المستويين الإفريقي والإقليمي.
وتكشف القراءة التفصيلية لهذا المؤشر أن التراجع لم يكن نتيجة تراجع عام يشمل مختلف المؤسسات، بل ارتبط أساسا بمكون الفساد المرتبط بالجهاز التنفيذي الذي انتقل من 0,603 إلى 0,616. أما المؤشرات المرتبطة بالقطاع العام والسلطتين التشريعية والقضائية فقد ظلت مستقرة دون تغيرات جوهرية.
وتحمل هذه النتيجة داللة تحليلية مهمة، إذ تشير إلى أن التحدي المطروح ال يتعلق بتدهور شامل في منظومة النزاهة، وإنما باستمرار بعض الصعوبات المرتبطة بفعالية الإصالحات داخل المجال التنفيذي. كما توحي بأن المكاسب التي تحققت خالل السنوات الماضية لم تتحول بعد إلى اتجاه مستقر قادر على تحصين المؤشر من التراجعات الظرفية.
ومن هذه الزاوية، ترى الهيئة أن المؤشر ال يكشف عن أزمة مؤسساتية عامة بقدر ما يكشف عن استمرار الحاجة إلى تعزيز فعالية آليات الوقاية والمساءلة والشفافية داخل دوائر اتخاذ القرار والتنفيذ الإداري، باعتبارها المجالات الأكثر تأثيرا في إدراك جودة الحكامة العمومية.