الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8076
2.2. ربع قرن من التطور المؤسسي في مرآة المؤشر تتيح قراءة تطور المؤشر خالل الفترة الممتدة بين 2000 و2025 تجاوز التقلبات السنوية الظرفية والوقوف على الاتجاهات البنيوية التي طبعت مسار النزاهة داخل المؤسسات العمومية بالمغرب.
وتظهر المعطيات أن المغرب سجل خالل هذه الفترة تحسنا صافيا بلغ 0,079 نقطة، منتقال من 0,750 إلى 0,671، وهو ما يعكس تحسنا عاما في المؤشر رغم التذبذبات المسجلة خالل بعض المراحل. غير أن أهمية هذه النتيجة تكمن أساسا في التفاوت الكبير بين مختلف المكونات الفرعية للمؤشر.
فقد حققت الإصالحات الدستورية والتشريعية التي همت السلطة القضائية أكبر مستويات التحسن، بما مجموعه 0,419 نقطة، وهو ما يجعلها المجال الذي شهد التحول الأكثر وضوحا خالل ربع القرن الأخير. وتنسجم هذه النتيجة مع المبادرات الإصالحية التي عرفتها منظومة العدالة خالل السنوات الماضية (يمكن استحضار العمل الذي قامت به الهيئة العليا لإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة بتوجيهات ملكية)، وهو ما انعكس على تموقع المغرب في المرتبة 98 عالميا ضمن هذا المكون الفرعي.
كما سجلت السلطة التشريعية بدورها تحسنا ملحوظا بلغ 0,315 نقطة، مع استقرار نسبي في نتائجها منذ سنة 2021، وهو ما يشير إلى أن الإصالحات المرتبطة بتقوية الإطار المؤسساتي