الجريدة الرسمية8077 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
36 والرقابي داخل المجال التشريعي بدأت تفرز أثرا أكثر استقرارا مقارنة بفترات سابقة.
في المقابل، تكشف المعطيات التحليلية عن استمرار هشاشة البعد المرتبط بالقطاع العام، الذي ظل يعرف حالة شبه استقرار منذ سنة 2016 دون تحسن ملموس، ليبقى أضعف مكون ضمن المؤشر بالنسبة للمغرب باحتالله المرتبة 131 من أصل 179 دولة. وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة ألنها تعني أن التحدي الرئيسي لم يعد يرتبط فقط ببناء المؤسسات أو تطوير النصوص، بل بمدى قدرة الإدارة العمومية على تحويل الإصالحات إلى ممارسات يومية تعزز الثقة وتحد من فرص الفساد.
أما مكون السلطة التنفيذية، فرغم التحسن الذي عرفه خالل فترات سابقة، فإنه ال يزال يعكس استمرار صعوبات مرتبطة بترجمة الإصالحات إلى نتائج مستدامة، وهو ما يفسر جزئيا التراجع المسجل خالل هذه السنة (2025).
وتقود هذه المعطيات مجتمعة إلى استنتاج أساسي مفاده أن مسار تعزيز النزاهة بالمغرب لم يتطور بالوتيرة نفسها داخل مختلف المؤسسات؛ فبينما تظهر بعض المؤشرات وجود تقدم في بعض المجالات، ما يزال القطاع العام والجهاز التنفيذي يشكالن الحلقة الأكثر حساسية في تقييم المخاطر المرتبطة بالفساد السياسي والمؤسساتي.
ومن هذا المنطلق، تساهم نتائج V-Dem في تفسير جزء من محدودية التحسن المسجل في مؤشر مدركات الفساد، ذلك أن إدراك فعالية مكافحة الفساد ال يتأثر فقط بوجود الإصالحات أو المؤسسات، وإنما يتأثر أساسا بمدى انعكاسها على جودة التدبير العمومي وعلى الممارسات الفعلية داخل الإدارة ومراكز القرار التنفيذي.