مؤشر الفساد السياسي لسنة 2025 (V-Dem) : تشخيص أداء المغرب
نقاط القوة
• سجل المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2025 تحسنا صافيا بلغ 0.079 نقطة في مؤشر الفساد السياسي، منتقلا من 0.750 إلى 0.671، بما يعكس تحسنا عاما رغم التذبذبات المسجلة خلال بعض السنوات. • حققت الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي همت السلطة القضائية أكبر مستويات التحسن بما مجموعه 0.419 نقطة، بما يجعلها المجال الذي شهد التحول الأكثر وضوحا خلال ربع القرن الأخير. وانعكس ذلك على تموقع المغرب في المرتبة 98 عالميا ضمن هذا المكون الفرعي. • سجلت السلطة التشريعية بدورها تحسنا ملحوظا بلغ 0.315 نقطة، مع استقرار نسبي في نتائجها منذ سنة 2021، بما يشير إلى أن الإصلاحات المرتبطة بفوقية الإطار المؤسساتي والرقابي داخل المجال التشريعي بدأت تعزز أثرا أكثر استقرارا.
نقاط الضعف
• سجل المغرب سنة 2025 ارتفاعا طفيفا في مؤشر الفساد السياسي، يقرأ تراجعا وفق منطق المؤشر بانتقاله من 0.664 إلى 0.671، منهيا مرحلة من الاستقرار النسبي امتدت بين سنتي 2020 و 2024، ومتراجعا بثلاث مراتب عالميا ومرتبة واحدة على المستويين الإفريقي والإقليمي. • ارتبط هذا التطور أساسا بمكون الفساد المتعلق بالجهاز التنفيذي الذي انتقل من 0.603 إلى 0.616، فيما ظلت المؤشرات المرتبطة بالقطاع العام والسلطتين التشريعية والقضائية مستقرة دون تغييرات جوهرية. • استمرار هشاشة البعد المرتبط بالقطاع العام، الذي ظل يعرف حالة شبه استقرار منذ سنة 2016 دون تحسن ملموس، ليبقى أضعف مكون ضمن المؤشر بالنسبة للمغرب باحتلاله المرتبة 131 من أصل 179 دولة.
التحديات
• لم تتحول المكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بعد إلى اتجاه مستقر قادر على تحصين المؤشر من التراجعات الظرفية. • لم يعد التحدي الرئيسي مرتبطا فقط ببناء المؤسسات أو تطوير النصوص بل بمدى قدرة الإدارة العمومية على تحويل الإصلاحات إلى ممارسات يومية تعزز الثقة وتحد من فرص الفساد. • يشكل القطاع العام والجهاز التنفيذي الحلقة الأكثر حساسية في تقييم المخاطر المرتبطة بالفساد السياسي والمؤسساتي، بما يفسر جزءا من محدودية التحسن المسجل في مؤشر مدركات الفساد.
التوصيات
• تعزيز فعالية آليات الوفاء والمساءلة والشفافية داخل دوائر اتخاذ القرار والتنفيذ الإداري، باعتبارها المجالات الأكثر تأثيرا في إدراك وجودة الحكامة العمومية. • توجيه الجهد الإصلاحي نحو القطاع العام باعتباره أضعف المكونات الفرعية، بما يمكن من تحويل الإصلاحات المعيارية إلى ممارسات إدارية يومية ملموسة. • ترسيخ المكتسبات المحققة على مستوى السلطتين القضائية والتشريعية بما يحصنها من التقلبات الظرفية ويحولها إلى اتجاه مستقر وممتد.
المصدر: V-Dem Institute, Democracy Report 2026