الجريدة الرسمية8079 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وإذا كانت مؤشرات V-Dem قد سلطت الضوء على البعد المؤسساتي والسياسي للفساد، فإن استكمال تشخيص المخاطر المرتبطة بالنزاهة يقتضي الانتقال إلى البعد المالي، من خالل تحليل مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي يوفر قراءة مكملة لمدى صالبة المنظومة الوطنية في مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بالفساد والعائدات غير المشروعة.
3. مؤشرات النزاهة المالية: أي فعالية لمنظومة مكافحة غسل الأموال يعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Basel AML Index)، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على مواجهة المخاطر المرتبطة بالعائدات غير المشروعة وبشفافية المعامالت المالية والاقتصادية. وتنبع أهميته من كونه ال يركز على قياس الفساد في حد ذاته، بل يقيس البيئة التي قد تسمح بتحويل العائدات المتحصلة من الفساد والجريمة الاقتصادية إلى أموال قابلة لإلخفاء أو التدوير أو الإدماج داخل الدورة الاقتصادية المشروعة.
من هذه الزاوية، يشكل المؤشر أداة مكملة للمؤشرات السابقة، فإذا كانت مؤشرات مدركات الفساد وV- Dem تقيس مستوى إدراك الفساد ومخاطره داخل المؤسسات العمومية، فإن مؤشر بازل يقيس قدرة المنظومة الوطنية على إغالق المسارات المالية التي تسمح بتحويل هذه الممارسات إلى مكاسب اقتصادية يصعب تتبعها أو استردادها.
ويستند المؤشر إلى مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين جودة الترسانة القانونية والتنظيمية، ومخاطر الفساد، والشفافية المالية، والامتثال للمعايير الدولية، والمخاطر السياسية والقانونية، ومستوى الشفافية العامة. وهي منهجية تسمح بتقديم صورة أكثر شمولية عن صالبة منظومة النزاهة المالية، وعن مدى قدرة المؤسسات المختصة داخل الدولة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بغسل العائدات المتحصلة من أفعال الفساد.
1.3. سنة 2025: تقدم في النزاهة المالية لم يلغ استمرار فجوة الامتثال تكشف نتائج سنة 2025 عن صورة مزدوجة تجمع بين مؤشرات إيجابية وأخرى تدعو إلى الحذر؛
فقد سجل المغرب تحسنا في ثالثة أبعاد رئيسية مرتبطة بجودة الأطر القانونية والتنظيمية بلغ 0,13 نقطة، ومخاطر الفساد بتحسن قدره 0,19 نقطة، والمخاطر السياسية والقانونية بتحسن قدره 0,03 نقطة، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة المعيارية والمؤسساتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحمل هذه النتائج داللة مهمة تتمثل في أن التراكم التشريعي والتنظيمي الذي سجله المغرب خالل السنوات الأخيرة بدأ ينتج انعكاسا له في عدد من المؤشرات المرجعية الدولية، سواء من خالل تعزيز المالءمة مع المعايير الدولية أو من خالل تطوير الآليات الوطنية المكلفة بالتتبع والتحري المالي وتدبير المخاطر.