الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8080
غير أن القراءة الإجمالية للمؤشر تكشف في المقابل أن التحسن المسجل في هذه الأبعاد لم يكن كافيا لتحقيق تقدم شامل، وذلك بسبب التراجع الملحوظ المسجل في بُعد الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية تَمثل في ارتفاع مؤشر المخاطر المرتبط به بـ1,18 نقطة، والذي شكل العامل الأكثر تأثيرا في النتيجة النهائية للمغرب.
وتبرز هذه النتيجة إحدى القضايا المركزية التي تكشفها المؤشرات الدولية المرتبطة بالنزاهة المالية، وهي أن بناء الأطر القانونية والمؤسساتية، رغم ضرورته، ال يمثل سوى جزء من معادلة الفعالية. أما الجزء الحاسم فيتعلق بمدى قدرة الفاعلين والمؤسسات الخاضعة للرقابة على الامتثال العملي لهذه القواعد وتحويلها إلى ممارسات فعلية قابلة للقياس والتحقق.