الجريدة الرسمية8081 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن ثم، فإن مؤشر بازل (BASEL) ال يكشف عن ضعف في الإطار المعياري بقدر ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بمرحلة أكثر تقدما من الإصالح، وهي مرحلة ترسيخ الامتثال وتعزيز فعالية التطبيق والرقابة والتتبع.
2.3. دينامية إصالحية بنتائج غير كافية عند قراءة نتائج مؤشر بازل في ضوء التطورات التي عرفتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، يتبين أن المغرب واصل خالل السنوات الأخيرة تعزيز بنيته المؤسسية والقانونية في هذا المجال، فقد شهدت هذه المرحلة استكمال عدد من أوراش المالءمة مع المعايير الدولية )، واعتماد التقييم الوطني الثالث للمخاطر، ومواصلةGAFIالصادرة عن مجموعة العمل المالي ( مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمكافحة غسل الأموال، فضال عن الانخراط في إعداد التأطير القانوني لألصول الرقمية.
وتعكس هذه التطورات وجود دينامية إصالحية معينة تروم تعزيز قدرة المنظومة الوطنية على مواجهة المخاطر المالية المستجدة ومواكبة التحوالت المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة الاقتصادية والمالية.
غير أن نتائج مؤشر بازل تشير في الوقت ذاته إلى أن الانتقال من بناء المنظومة إلى اختبار فعاليتها العملية ما يزال يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة. فالتراجع المسجل في بعد الشفافية المالية والامتثال يشير إلى أن جزءا مهما من الرهان لم يعد يرتبط بإنتاج قواعد جديدة، وإنما بمدى قدرة مختلف الفاعلين العموميين والخواص على استيعاب هذه القواعد وتطبيقها بصورة فعالة ومنتظمة.
ومن هذه الزاوية، يقدم المؤشر رسالة استراتيجية مهمة لصناع القرار الحكومي. فالتحدي الرئيسي الذي تطرحه نتائج سنة 2025 ال يتعلق بغياب الإصالح أو ضعف الإرادة المؤسساتية، وإنما بضرورة تقليص الفجوة بين الجاهزية المعيارية والفعالية التنفيذية، وبين جودة القواعد القانونية ومستوى الامتثال الفعلي لها داخل المنظومة الاقتصادية والمالية.
وبذلك، فإن ما تكشفه معطيات مؤشر بازل يتجاوز مجرد تقييم مخاطر غسل الأموال، ليعكس سؤالا أوسع يتعلق بقدرة منظومة النزاهة المالية على تحويل الإصالحات والمؤسسات والآليات الرقابية إلى نتائج ملموسة تعزز الشفافية، وتحد من مخاطر استغالل النظام المالي في إخفاء أو تدوير العائدات غير المشروعة.