مؤشر (BASEL) لمكافحة غسل الأموال 2025: تشخيص أداء المغرب
نقاط القوة
• تموقع المغرب ضمن فئة المخاطر المتوسطة بتنقيط إجمالي بلغ 5,04، مع أداء أفضل من المتوسطين الإقليمي والعالمي المحددين على التوالي في 5,49 و 5,28، وتموقع متقدم على المستويين الإفريقي والمغاربي
• تسجيل تحسن في بعد جودة الأطر القانونية بانخفاض قدره 0,13 نقطة، وفي بعد مخاطر الفساد بانخفاض قدره 0,19 نقطة، بما يعكس استمرار استثمار المغرب في تعزيز إطاره المؤسسي والتشريعي
• تقاطع التحسن المسجل في بعد مخاطر الفساد مع الارتفاع الطفيف الذي عرفه مؤشر مدركات الفساد برسم سنة 2025، بما يفيد أن جزءا من إصلاحات مكافحة الفساد بدأ ينعكس في بعض المصادر التقييمية الدولية
• بروز دينامية وطنية متصاعدة في مجال النزاهة المالية، من خلال استكمال ملاءمة الإطار الوطني مع معايير مجموعة العمل المالي، واعتماد التقييم الوطني الثالث للمخاطر
نقاط الضعف والتحديات
• تسجيل ارتفاع في بعد الشفافية المالية والامتثال الفعلي للمعايير الدولية، بزيادة قدرها 1,18 نقطة، وهو ما حد عمليا من أثر المكاسب المحققة في باقي أبعاد مؤشر بازل
• هشاشة المكاسب المسجلة في مؤشر مدركات الفساد، بما يجعل الشفافية المالية الميدانية والامتثال الفعلي للمعايير الدولية الحلقة المفقودة في الانتقال من الإطار المعياري إلى الفعالية التنفيذية
• استمرار الفجوة بين الإطار المعياري المتقدم والممارسة الميدانية، وهي فجوة تتقاطع مع ما أبرزته مؤشرات أخرى، خاصة مؤشر الفساد السياسي V-Dem ومؤشر سيادة القانون
• اعتبار التقييم المتبادل القادم محطة حاسمة لاختبار مدى قدرة المنظومة الوطنية على تثبيت مكتسباتها المعيارية وترجمتها إلى ممارسات فعلية ومستدامة
التوصيات
• تعزيز الشفافية المالية، وذلك عبر إرساء سجل موحد وفعال للمستفيدين الحقيقيين، وتقوية آليات تبادل المعلومات بين السلطات المالية والضريبية والقضائية
• تسريع ترجمة الإصلاحات المعيارية إلى ممارسات ميدانية فعلية من خلال الانتقال من منطق الامتثال القانوني الشكلي إلى قياس النتائج العملية، والرفع من فعالية التحقيقات والمتابعات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، استعدادا للتقييم المتبادل القادم
• تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالنظر إلى ارتباط عائدات الفساد بجرائم تبييض الأموال، وانسجاما مع تقاطع أدوار المؤسستين في مجالات الوقاية والتنسيق وتعبئة الفاعلين العموميين والخواص
• توسيع نطاق الإصلاح ليشمل المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما مكافحة الرشوة في الصفقات العمومية، واسترجاع العائدات الإجرامية، وحماية المبلغين، وترسيخ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام
• تطوير إطار وطني خاص بتدبير مخاطر الأصول الرقمية المشفرة، مع تقوية الإطار الرقابي المنظم لمقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة التحولات المرتبطة بالمعاملات المالية الرقمية والحد من مخاطر استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2025