الجريدة الرسمية8083 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
4. مؤشر «سيادة القانون»: قراءة مندمجة للبيئة المؤسسية للنزاهة إذا كان مؤشر بازل يقارب النزاهة من زاوية المخاطر المالية والامتثال، فإن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP( )World Justice Project) يوسع مجال التحليل نحو تقييم البيئة المؤسسية والقانونية التي تؤطر عمل الدولة، بما في ذلك قدرة المؤسسات على فرض القانون وضمان المساءلة والحد من الفساد.
ويعد مؤشر سيادة القانون من أكثر المؤشرات الدولية شمولية في تقييم جودة المؤسسات وفعالية الحكامة، بالنظر إلى اعتماده على مقاربة متعددة الأبعاد تقيس قدرة الدولة على ضمان احترام القانون، وحماية الحقوق، ومكافحة الفساد، وتوفير العدالة، وإخضاع السلطة للمساءلة.
وتنبع أهمية هذا المؤشر من كونه ال يقتصر على قياس جانب محدد من جوانب الحكامة، وإنما يوفر قراءة مندمجة لمختلف العناصر التي تشكل البيئة المؤسسية الحاضنة للنزاهة. فمكافحة الفساد ال ترتبط فقط بوجود قواعد قانونية أو مؤسسات رقابية، بل تتوقف أيضا على قدرة النظام القانوني والمؤسساتي على فرض احترام القانون وضمان الإنفاذ الفعلي للمقتضيات المنظمة للحياة العامة.
ولهذا، يشكل هذا المؤشر مرجعا مهما لفهم ما إذا كانت الإصالحات المعتمدة تنعكس فعال على أداء المؤسسات وعلى مستوى الثقة في قدرتها على تطبيق القانون بصورة منصفة وفعالة.
كما تكتسي ركيزة «غياب الفساد» أهمية خاصة بالنظر إلى اعتمادها ضمن المصادر المرجعية لمؤشر مدركات الفساد، بما يجعلها أحد المؤشرات التي تساهم في تشكيل صورة المغرب على المستوى الدولي في مجال النزاهة والحكامة.
1.4. سنة 2025: تصحيح للمسار أم مجرد بداية تحول في سياق محدود؟
سجل المغرب خالل سنة 2025 تحسنا طفيفا في مؤشر سيادة القانون، حيث انتقل تنقيطه من 0,479 سنة 2024 إلى 0,481 سنة 2025، متقدما بمرتبة واحدة على المستوى العالمي ليحتل المرتبة 91 من أصل 142 دولة. كما جاء في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالثة عشرة إفريقيا.
ورغم محدودية هذا التحسن من الناحية الرقمية، فإن أهميته تكمن أيضا في كونه أنهى مرحلة من الركود النسبي استمرت خالل الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2024، وأعاد بالتالي المؤشر إلى منحى إيجابي ولو بشكل محدود.
غير أن القراءة التحليلية لهذه النتائج تقتضي الحذر من المبالغة في تقدير داللة هذا التطور، بالنظر أساسا إلى محدودية حجمه مقارنة بحجم التراجع المسجل خالل السنوات السابقة.