الجريدة الرسمية8265 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
3. منظومة اليقظة ومؤشرات تطور مقاربة مكافحة الفساد بالمغرب عند قراءة مختلف المعطيات المتعلقة بمنظومة اليقظة خالل سنة 2025، يبرز تحول نوعي يتجاوز حدود الأنشطة المنجزة في حد ذاتها.
فالمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن الهيئة بدأت في ترسيخ أحد العناصر الجوهرية التي تميز هيئات النزاهة الحديثة، والمتمثل في الانتقال من منطق تدبير الملفات إلى منطق إدارة المعرفة.
فإذا كانت الهيئة تجاري في جانب من مهامها النماذج التقليدية لمكافحة الفساد، من خالل الاهتمام أساسا بمعالجة الحالات المعروضة عليها أو الاستجابة للشكايات الواردة عليها، فإنها في الوقت ذاته تجاري المقاربات الحديثة، القائمة على فهم الاتجاهات العامة للفساد، وتحليل المخاطر الناشئة، واستشراف التحوالت التي قد تؤثر على أنماط الفساد ووسائل مكافحته.
ومن ثم، فإن بناء نظام يقظة مؤسساتي ال يعكس فقط تطورا تنظيميا داخل الهيئة، بل يعبر عن تحول أعمق في تصورها لدورها داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
فالمعرفة المنتجة من خالل الرصد والتحليل لم تعد موجهة فقط لتغذية التقارير أو الدراسات، وإنما أصبحت جزءا من البنية الداعمة لصناعة القرار والتخطيط والتوجيه الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تكشف المعطيات أيضا عن تنامي الحاجة الوطنية إلى تطوير أدوات أكثر تقدما لإلنذار المبكر وتحليل المخاطر القطاعية وتتبع المؤشرات المركبة للنزاهة والفساد.
فكلما تعقدت الظاهرة وتعددت تمظهراتها، ازدادت أهمية القدرة على التقاط الإشارات الضعيفة قبل تحولها إلى اختالالت كبرى أو أزمات مؤسساتية.
تظهر حصيلة سنة 2025 أن الهيئة شرعت في بناء إحدى أهم الركائز المعرفية الضرورية لمكافحة الفساد الحديثة، والمتمثلة في منظومة مؤسساتية للرصد واليقظة والتحليل المعرفي.
مادة تحليلية، وإطالق 57 نشرة آنية 200 فإصدار عشرة أعداد من نشرة اليقظة بأكثر من خالل فترة وجيزة، ال يعكسان فقط كثافة النشاط المنجز ، بل يكشفان عن إرادة مؤسساتية لالنتقال من منطق تجميع المعلومات إلى منطق إنتاج المعرفة القابلة لالستثمار في التوجيه والتخطيط وصناعة القرار.
كما تشير هذه المؤشرات إلى أن الهيئة بدأت تؤسس تدريجيا لوظيفة استشرافية داخل منظومة النزاهة الوطنية، تجعل من المعرفة والتحليل واليقظة أدوات أساسية لفهم تطور الفساد ورصد مخاطره واستباق تحوالته.
وفي العمق، فإن هذه المعطيات تبين أن أحد التحديات الرئيسية لمكافحة الفساد في المغرب لم يعد يقتصر على كشف الحالات أو تتبعها، بل أصبح يرتبط كذلك بالقدرة على بناء ذكاء مؤسساتي جماعي يسمح بفهم الظاهرة في تحوالتها المستمرة، وتوجيه السياسات العمومية على أساس المعرفة والأدلة والمعطيات الموثوقة.