الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8266
ثالثا- توحيد المساطر: مساهمة في تحويل التدبير اليومي إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس ألن أحد أبرز مصادر الهشاشة داخل المؤسسات العمومية ال يرتبط دائما بنقص الموارد أو ضعف الاختصاصات، بل في أحيان كثيرة بغياب وضوح المساطر واختالف طرق العمل وتعدد التأويالت المرتبطة بتنفيذ المهام.
فكلما اتسعت مساحة التقدير الفردي غير المؤطر، ارتفعت احتمالات التفاوت في التطبيق، وضعفت قابلية العمليات للتتبع والمراقبة والتقييم. ومن هذا المنطلق، يكتسي مشروع إعداد دليل المساطر الشامل للهيئة أهمية تتجاوز بعده التنظيمي المباشر، ألنه يعكس سعيا نحو بناء «ذاكرة تشغيلية مؤسساتية» قادرة على توحيد الممارسة وضمان استمراريتها واستدامتها.
وتوضح المعطيات ذات الصلة أن المشروع لم يقتصر على تجميع المساطر القائمة، بل انطلق من عملية تشخيص شاملة للوثائق والعمليات المعتمدة، هدفت إلى تقييم درجة اكتمالها وانسجامها مع الهيكلة الجديدة للهيئة. وقد أفضى ذلك إلى اعتماد نموذج موحد للمساطر ونظام ترميز مؤسساتي خاص، بما يسمح ببناء نظام وثائقي متكامل وقابل للتطوير.
وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز الجانب الشكلي المرتبط بالتوثيق، لتالمس أحد الرهانات الجوهرية المرتبطة بالحكامة، والمتمثل في جعل كل عملية داخل الهيئة قابلة للتتبع والتقييم والمساءلة.
فالمسطرة الموثقة ال تحدد فقط من يقوم بالفعل، بل تحدد كذلك المسؤوليات والآجال والمخرجات المتوقعة ونقاط المراقبة والمخاطر المحتملة.
ومن ثم، فإن المشروع يعكس تحوال في فلسفة التدبير، من منطق يعتمد على المعرفة الضمنية المتراكمة لدى الأفراد إلى منطق يقوم على المعرفة المؤسسية الموثقة والقابلة للنقل والاستدامة.
كما يؤشر اعتماد مقاربة تشاركية في مراجعة المساطر وتحسينها على وعي مؤسساتي بأهمية إشراك الفاعلين المعنيين في بناء الحلول التنظيمية، بما يرفع من فرص الالتزام بها ونجاعة تطبيقها .
وفي العمق، فإن هذا المشروع ال يعكس فقط جهدا تنظيميا داخليا، بل يكشف عن إدراك متزايد لكون فعالية سياسات النزاهة تبدأ أوال من داخل المؤسسة ذاتها، عبر وضوح قواعد العمل وتحديد المسؤوليات وتقليص مناطق الغموض التنظيمي التي قد تضعف النجاعة أو تعرقل المساءلة.
رابعا- اعتماد معايير الجودة ومكافحة الرشوة: انتقال الهيئة نحو نموذج المؤسسة المرجعية تبين المعطيات المتعلقة بمشروع إرساء نظام التدبير المندمج وفق معياري ISO 9001 وISO 37001 تحوال نوعيا في طريقة نظر الهيئة إلى الحكامة الداخلية. فالأمر ال يتعلق بمجرد