الجريدة الرسمية8267 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
السعي للحصول على شهادات مطابقة أو اعتماد معايير تقنية، وإنما ببناء منظومة متكاملة تجعل الجودة والوقاية من الرشوة جزءا من البنية التشغيلية للمؤسسة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الهيئة نفسها. فالمؤسسة المكلفة بالدعوة إلى النزاهة ومواكبة الإدارات والفاعلين العموميين في بناء أنظمة الوقاية من الفساد، مطالبة أيضا بأن تقدم نموذجا عمليا يجسد المبادئ التي تدعو إليها.
ومن هذه الزاوية، تظهر مرحلة التشخيص الأولي التي باشرتها الهيئة عن توجه قائم على فهم الواقع التنظيمي قبل اقتراح الحلول. فقد شمل التشخيص تحديد الأطراف المعنية، ورصد الحاجيات، وتحليل السياقين الداخلي والخارجي، وتحديد الفجوات بين الوضع القائم ومتطلبات المعايير الدولية.
ويكشف هذا المنهج عن تبني مقاربة إصالحية قائمة على الأدلة والمعطيات بدل المقاربات الشكلية التي تركز على النتائج النهائية دون معالجة أسباب الاختالل.
كما أن إعداد سياسة للجودة، وتحديد أهداف قابلة للقياس، ورسم خريطة للعمليات، وتحديد المخاطر والفرص، وإنشاء منظومة للمؤشرات، كلها عناصر تعكس انتقال الهيئة نحو نموذج تدبيري أكثر نضجا يرتكز على منطق الأداء والقياس والتحسين المستمر.
أما إدماج مقتضيات ISO 37001 الخاصة بالوقاية من الرشوة، فيحمل داللة إضافية تتجاوز البعد الإداري، ألنه يعكس وعيا متزايدا بأن مخاطر الفساد ال تعالج فقط عبر المتابعة والعقاب، وإنما أيضا عبر بناء أنظمة وقائية قادرة على اكتشاف المخاطر وتقليص فرص حدوثها قبل وقوعها.
وفي هذا السياق، تفيد المعطيات أن الهيئة ال تتعامل مع الرشوة باعتبارها ظاهرة خارجية فقط، وإنما باعتبارها مخاطرة مؤسساتية ينبغي إدارتها والتحكم فيها وفق منهجيات واضحة ومعايير معترف بها دوليا.
ويعني ذلك أن الهيئة بدأت تؤسس لنموذج مؤسسي يجعل النزاهة جزءا من منظومة الإدارة اليومية وليس مجرد هدف استراتيجي عام.
خامسا- دور حكامة الوثائق والأرشيف في بناء الذاكرة المؤسسية وتعزيز الشفافية قد تبدو قضايا التوثيق والأرشيف ألول وهلة مسائل تقنية أو إدارية محضة، غير أن الواقع يؤكد أن جودة تدبير الوثائق تشكل أحد المرتكزات الأساسية للشفافية والمساءلة وحفظ الحقوق.
فالمؤسسة التي ال تدبر وثائقها بشكل منظم تجد صعوبة في تتبع قراراتها وإثبات مساراتها التدبيرية واستثمار معارفها المتراكمة.
ومن هذه الزاوية، تؤكد المبادرات التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025 توجها يرمي إلى بناء منظومة متكاملة لحكامة المعلومات والمعرفة.
ففي مجال الإيداع القانوني، يعكس تسجيل منشورات الهيئة وإدماجها ضمن الرصيد الوطني