الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8274
جدول تفصيلي للطلبيات العمومية المسندة برسم سنة 2025 حسب نوعها وتوضح هذه المعطيات أن الهيئة اعتمدت مزيجا متنوعا من آليات الشراء العمومي.
%41,31استحوذت على الحصة الأكبر من حيث القيمة بنسبة عقود القانون العادي ويالحظ أن ، أما سندات الطلب، التي غالبا ما تستخدم لتلبية%34,03 تليها الصفقات العمومية بنسبة من إجمالي القيمة %7,03 حاجيات محدودة القيمة أو ذات طبيعة استعجالية، فلم تتجاوز المالية للطلبيات.
ويكشف هذا التوزيع عن توجه نحو الاعتماد على آليات تعاقدية أكثر تنظيما وقابلية للتخطيط والمنافسة، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة والشفافية وترشيد الإنفاق، كما يعكس محدودية اللجوء إلى الآليات الاستثنائية أو الأقل تنافسية، وهو ما ينسجم مع الدور الذي تضطلع به الهيئة في نشر ثقافة النزاهة داخل التدبير العمومي.
4. من أجل شفافية الإنفاق العمومي: معطيات الشساعة آلية مساعدة لمواجهة المطالب التدبيرية المستعجلة تشكل الشساعة إحدى الآليات التي تتيح لإلدارات العمومية مواجهة بعض النفقات المستعجلة أو ذات الطابع الاستثنائي التي يصعب تدبيرها عبر المساطر العادية.
غير أن التجارب المقارنة في مجال الحكامة المالية تشير إلى أن الإفراط في استعمال هذه الآلية قد يشكل مؤشرا على ضعف التخطيط أو محدودية البرمجة الاستباقية للنفقات.
ومن ثم، فإن تحليل طريقة استعمال الشساعة داخل الهيئة يكتسي أهمية خاصة لفهم طبيعة الثقافة التدبيرية السائدة.
لتغطية النفقات 554.000 درهم وقد خصصت الهيئة خالل سنة 2025 غالفا ماليا إجماليا قدره المحتملة عبر هذه الآلية؛ غير أن المعطيات الفعلية تكشف أن الأداءات المنجزة لم تتجاوز