الجريدة الرسمية8275 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
فقط من مجموع الاعتمادات المرخص بها. % 59,6 ، أي ما يعادل حوالي330.327,49 درهما وهو ما يعني أن الهيئة لم تتعامل مع الشساعة باعتبارها آلية موازية للتدبير العادي للنفقات، بل باعتبارها أداة احتياطية مخصصة للحالات الاستثنائية مع الحرص على تدبير أغلب النفقات عبر القنوات العادية للبرمجة والشراء العمومي، وهو ما يعكس مستوى متقدما من التخطيط المسبق والتحكم في حاجيات المؤسسة، ويفسر بالتالي، بقاء نسبة مهمة من الاعتمادات المخصصة للشساعة دون استعمال.
5. الاستثمار الرقمي باعتباره استثمارا في الوقاية من الفساد تبين نفقات الاستثمار المنجزة خالل سنة 2025 بصورة أكثر وضوحا طبيعة التحول الذي تعرفه الهيئة؛ فالمشاريع الاستثمارية الأساسية لم تتجه نحو اقتناء أصول مادية تقليدية، وإنما نحو بناء بنية تحتية رقمية ومعرفية داعمة لمهام الهيئة؛ ويتضح ذلك من خالل المشاريع التالية:
توزيع نفقات الاستثمار حسب المشاريع المنجزة برسم سنة 5202 وتوضح هذه المشاريع أن الأولوية الاستثمارية للهيئة خالل سنة 2025 تمثلت في بناء الأنظمة أكثر من اقتناء التجهيزات؛ فالنظام المعلوماتي للشكايات، ومنصة الإنترانت، والنظام المعلوماتي المندمج للموارد البشرية، كلها مشاريع تدخل ضمن مسار رقمنة العمليات وتعزيز الشفافية وتتبع الأداء وتحسين جودة الخدمات.