الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8276
آليات الإنفاق وتتبع التنفيذ المالي:
تعبير عن مستوى نضج الحكامة المالية داخل الهيئة تؤكد المعطيات المالية لسنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة لم تتعامل مع الميزانية باعتبارها مجرد أداة لتغطية النفقات الجارية، وإنما باعتبارها أداة استراتيجية لبناء القدرات المؤسسية الضرورية لقيادة منظومة النزاهة؛ فحجم الموارد الموجهة للتحول الرقمي، والتكوين، والدراسات، ونظم المعلومات، وأمن المعلومات، والجودة، يعكس انتقالا تدريجيا نحو نموذج مؤسسي يقوم على الاستثمار في البنية غير المرئية للمؤسسة المتمثلة في المعرفة والوقاية والاستباق بدل الاقتصار على منطق التدخل الالحق.
وبناء عليه، يمكن اعتبار سنة 2025 سنة توظيف الموارد في بناء المقومات الهيكلية التي تسمح للهيئة مستقبال بالانتقال من مؤسسة تدبر ملفات الفساد إلى مؤسسة تنتج، بالإضافة إلى ذلك، المعرفة وترصد خرائطية المخاطر، وتساهم في توجيه السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة على نطاق أوسع وأكثر استدامة.
فإذا كانت الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة وحجم النفقات المنجزة يعكسان مستوى الموارد المعبأة لدعم مهامها، فإن تحليل آليات التدبير المالي المعتمدة يتيح فهما أعمق لمدى نضج منظومة الحكامة الداخلية وقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الفعالية والمرونة والانضباط المالي.
ومن هذه الزاوية، ال تقتصر أهمية المؤشرات المالية على قياس حجم الإنفاق، بل تمتد إلى تقييم الكيفية التي تدار بها الموارد العمومية، ومدى قدرة الهيئة على التحكم في مخاطر التدبير وضمان توجيه النفقات نحو الأهداف التي رصدت من أجلها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لهيئة تضطلع بمهام الوقاية من الفساد ومحاربته؛ ألن مصداقية خطابها العمومي تظل مرتبطة أيضا بقدرتها على تجسيد مبادئ الحكامة والشفافية داخل منظومتها التدبيرية.
ومن هذا المنطلق، سعت الهيئة تدريجيا إلى الانتقال من مرحلة بناء القدرات الأساسية إلى مرحلة أكثر نضجا تقوم على التحكم في دورة الإنفاق بكامل مراحلها؛ فمن جهة أولى، ارتفع حجم الالتزامات المالية بشكل واضح خالل هذه السنة، ومن جهة ثانية، حافظت الهيئة على مستوى مرتفع من تنفيذ هذه الالتزامات وتحويلها إلى أداءات فعلية.
وفي سياق متصل، تشير نسبة الأداء الإجمالية التي بلغت 87,2% من مجموع الالتزامات إلى وجود انسجام نسبي بين البرمجة والتنفيذ، وإلى قدرة الأجهزة التدبيرية للهيئة على مواكبة التوسع الذي عرفته المشاريع والبرامج خالل سنة 2025 دون أن يؤدي ذلك إلى تراكم غير عادي للمتأخرات أو النفقات العالقة.