الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8278
الخالصة العامة للتقرير تكشف القراءة التركيبية لمختلف المعطيات والمؤشرات والتحليالت الواردة في هذا التقرير أن سنة 2025 لم تكن مجرد سنة إضافية في مسار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإنما شكلت سنة انتقال نوعي نحو نموذج جديد في فهم أدوار الهيئة ووظائفها داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
فبعيدا عن الاقتصار على منطق تنفيذ البرامج والأنشطة، تعكس مختلف الأوراش التي باشرتها الهيئة الوطنية للنزاهة خالل هذه السنة توجها مؤسساتيا واضحا نحو تعزيز القدرات الاستراتيجية للدولة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، عبر الاستثمار في المعرفة والتحليل والتقييم والاستشراف والتنسيق والرقمنة والحكامة المؤسسية.
ومن هذا المنطلق، فإن السؤال المركزي الذي وجه مختلف مكونات هذا التقرير، والمتمثل في:
، ال”ماذا تكشف المؤشرات والمعطيات المقدمة عن حالة النزاهة والفساد بالمغرب؟“ يمكن الإجابة عنه من خالل مؤشر واحد أو قطاع بعينه أو معطى معزول، وإنما من خالل قراءة شمولية لمختلف المعطيات المتاحة وما تعكسه من اتجاهات وتحديات وتحوالت.
بنية الأخيرة السنوات خالل راكم المغرب أن الأول، المقام في المعطيات، هذه وتوضح مؤسساتية وقانونية متقدمة نسبيا في مجال النزاهة والحكامة والوقاية من الفساد، سواء من خالل الإصالحات التشريعية المتتالية، أو من خالل توسيع اختصاصات المؤسسات المعنية، أو عبر الانخراط المتواصل في المنظومة الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد.
غير أن المعطيات نفسها تفيد في المقابل أن الانتقال من البناء القانوني والمؤسساتي إلى تحقيق الأثر الملموس على الواقع ال يزال يشكل التحدي الرئيسي المطروح خالل المرحلة الراهنة.
فإذا كانت النصوص والمؤسسات أصبحت متوفرة بدرجة كبيرة، فإن الرهان الحقيقي أصبح يرتبط بمدى قدرتها على التأثير الفعلي في الممارسات والسلوكات وآليات اتخاذ القرار وتدبير الموارد العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاوالت.
كما تبين المؤشرات المتعلقة بالشكايات والتبليغات أن الوعي المجتمعي بظاهرة الفساد وبأهمية التبليغ عنها يشهد تطورا ملحوظا، خاصة مع تنامي استعمال الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية، وهو ما يعكس تزايد الثقة في الآليات المؤسساتية للتفاعل مع قضايا الفساد. غير أن هذه المعطيات تكشف أيضا استمرار تمركز عدد مهم من التبليغات في قطاعات بعينها، وفي مقدمتها الإدارة الترابية والجماعات الترابية وبعض المرافق ذات الاحتكاك المباشر بالمواطنين، بما يؤكد أن مخاطر الفساد ال تزال مرتبطة، في جزء مهم منها، بمجالات تدبير السلطة التقديرية والموارد العمومية والخدمات الإدارية.
وتؤكد المعطيات المرتبطة بعمل المرصد وتطوير أدوات التحليل واليقظة أن المغرب دخل تدريجيا مرحلة جديدة في التعامل مع الفساد، لم تعد تقوم فقط على منطق التفاعل مع الحالات بعد وقوعها، وإنما بدأت تتجه نحو بناء قدرات الرصد المبكر والاستشراف وتحليل المخاطر وتوجيه السياسات العمومية بناء على الأدلة والمعطيات.