الجريدة الرسمية8279 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وفي هذا السياق، تعكس المشاريع المتعلقة بالمرجع الوطني الموحد للمعطيات، والمنصات التحليلية للشكايات، وأنظمة الإنذار المبكر، وقواعد المعرفة الوطنية، وعيا متزايدا بأن مكافحة الفساد أصبحت ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على إنتاج المعرفة واستثمارها أكثر مما ترتبط فقط بتجميع المعلومات أو معالجة الملفات الفردية.
كما تكشف المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن التحديات الجديدة للفساد أصبحت تتطلب بدورها أدوات جديدة للمواجهة. فالتطور المتسارع للمعامالت الرقمية وتدفقات البيانات وتزايد تعقيد العمليات الاقتصادية والإدارية يفرض الانتقال من آليات الرقابة التقليدية إلى آليات أكثر قدرة على التحليل والاستباق والتنبؤ.
وفي الوقت نفسه، تكشف المشاريع المرتبطة بالجودة والتدقيق الداخلي وتدبير المخاطر والمساطر والأرشيف أن مكافحة الفساد ال تبدأ فقط من مراقبة الآخرين، وإنما تبدأ أيضا من قدرة المؤسسات نفسها على تنظيم عملها وفق قواعد واضحة وقابلة للتتبع والمساءلة والتقييم.
فالنزاهة ليست فقط سياسة عمومية أو التزاما أخالقيا، بل هي كذلك قدرة تنظيمية ومؤسساتية على تقليص الغموض، وضبط المسؤوليات، وتوثيق القرار، وإدارة المخاطر، وضمان استمرارية المعرفة المؤسسية.
ومن زاوية أخرى، تؤكد المعطيات الواردة في التقرير أن مكافحة الفساد بالمغرب بلغت مرحلة لم يعد فيها التحدي الرئيسي مرتبطا بنقص التشخيص أو محدودية المعرفة بطبيعة الظاهرة، بقدر ما أصبح مرتبطا بقدرة مختلف الفاعلين على تحويل المعرفة المتاحة إلى قرارات وإصالحات وسياسات ذات أثر ملموس وقابل للقياس.
فالتقارير والدراسات والمؤشرات والتقييمات لم تعد تشكل في حد ذاتها القيمة المضافة المنشودة، وإنما تكمن قيمتها الحقيقية في مدى قدرتها على التأثير في القرار العمومي وتوجيه الأولويات وتصحيح الاختالالت وتعزيز فعالية التدخالت العمومية.
ومن هذا المنطلق، فإن المعطيات التي يقدمها هذا التقرير تؤكد أن مكافحة الفساد ال يمكن أن تظل مسؤولية مؤسسة واحدة مهما اتسعت اختصاصاتها أو تطورت قدراتها.
فالفساد بطبيعته ظاهرة عابرة للقطاعات والاختصاصات، كما أن مواجهته تقتضي تعبئة جماعية تتجاوز الحدود المؤسساتية التقليدية.
لذلك، فإن بناء منظومة وطنية أكثر فعالية للنزاهة يظل رهينا بتعزيز الانخراط الحكومي في تنزيل الإصالحات والتوصيات والمخرجات التقييمية، وبمواصلة تطوير آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين العموميين، وبترسيخ مساهمة القطاع الخاص في جهود الامتثال والوقاية، وبمواصلة دعم المجتمع المدني والإعالم والبحث العلمي باعتبارها مكونات أساسية في منظومة اليقظة المجتمعية.