الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8280
كما تؤكد المعطيات الواردة في هذا التقرير أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من منطق المبادرات المتفرقة إلى منطق السياسة العمومية المندمجة، ومن منطق تدبير الملفات إلى منطق تدبير المخاطر، ومن منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق، ومن منطق قياس الأنشطة إلى منطق قياس الأثر.
وفي العمق، فإن أهم ما تكشفه معطيات سنة 2025 هو أن الرهان الحقيقي لمكافحة الفساد بالمغرب لم يعد يتعلق فقط بإحداث المؤسسات أو تطوير التشريعات أو إطالق البرامج، وإنما أصبح يرتبط أساسا بمدى القدرة الجماعية على تحويل النزاهة إلى قيمة مؤطرة للقرار العمومي، وإلى ثقافة مؤسساتية مشتركة، وإلى ممارسة يومية قابلة للقياس والتقييم والمساءلة.
فالنزاهة ليست هدفا قطاعيا يهم مؤسسة بعينها، بل هي شرط من شروط فعالية الدولة، وثقة المواطنين، وجاذبية الاقتصاد، واستدامة التنمية.
ومن ثم، فإن النجاح في هذا الورش يظل رهينا باستمرار الإرادة الإصالحية، وتعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين، وتطوير القدرات المؤسسية للدولة، وتحويل المعرفة المنتجة إلى سياسات عملية وإجراءات ملموسة ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وفي هذا الأفق، تشكل سنة 2025 محطة تأسيسية مهمة في مسار بناء منظومة وطنية أكثر نضجا وتكامال وفعالية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الطريق نحو تحقيق الأثر المنشود ال يزال يتطلب تعبئة جماعية متواصلة، وانخراطا حكوميا أقوى، وتنسيقا مؤسساتيا أعمق، واستثمارا أكبر في المعرفة والوقاية والاستشراف، حتى تتحول النزاهة من طموح إصالحي إلى واقع مؤسساتي ومجتمعي مستدام.