الجريدة الرسمية8085 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
في المقابل، سجل المؤشر تراجعا في ركيزتين أساسيتين لهما أهمية استراتيجية بالنسبة لجودة الحكامة، وهما ركيزة «القيود على السلطات الحكومية» ب 0.009 نقطة، وركيزة «الإنفاذ التنظيمي» ب 0.015 نقطة.
وتؤكد هذه النتيجة أن التحديات التي تواجه منظومة النزاهة ال ترتبط فقط بوجود القواعد القانونية أو المؤسسات المختصة، وإنما تمتد إلى فعالية تطبيقها وإلى قدرة آليات الرقابة والمساءلة على تحقيق الأثر المتوقع منها.
ومن هذه الزاوية، فإن ما تكشفه نتائج المؤشر خالل سنة 2025 ال تتمثل في تحول جذري في وضعية سيادة القانون، بقدر ما تعكس وجود إشارات إيجابية محدودة داخل مسار ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بفعالية الإنفاذ وجودة الممارسة المؤسساتية، وما زال لم يصل بعد حتى ألفضل مستوى بلغه المغرب سنة 2016.
2.4. عقد من التطور المؤسسي في مرآة سيادة القانون تكتسب النتائج السنوية معناها الحقيقي عندما توضع في سياقها الزمني الأوسع. فمن خالل تتبع تطور «مؤشر سيادة القانون» خالل الفترة الممتدة بين 2015 و2025، يتبين أن التحسن الطفيف المسجل سنة 2025 يأتي بعد مسار تراجعي ممتد نسبيا، عرف خالله المغرب تراجعا تدريجيا عن أفضل مستوى بلغه سنة 2016 عندما حصل على 0,527 نقطة واحتل المرتبة 60 عالميا.
وتبرز هذه المعطيات أيضا أن الإشكال المطروح دائما ال يتعلق بغياب الإصالحات أو ضعف الإنتاج المعياري، إذ شهدت هذه الفترة عددا من الإصالحات والمؤسسات الجديدة ذات الصلة بالحكامة والنزاهة والعدالة. غير أن المؤشر يوحي بأن أثر هذه الإصالحات لم ينعكس بالوتيرة نفسها على مختلف مكونات سيادة القانون، وهو ما يفسر اتساع الفجوة بين المغرب والمتوسط العالمي خالل العقد الأخير، حيث انتقل الفارق من (0,049-) إلى (0,069-).
وكما باقي الخالصات التي تم تقريرها بالنسبة للمؤشرات السابقة، تحمل هذه النتيجة داللة ينبغي الالتفات إليها بشكل متكرر بالنسبة لتحليل وضعية النزاهة بالمغرب. فهي أيضا تشير إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد يكمن فقط في بناء المؤسسات أو تطوير الترسانة القانونية، بل في ضمان قدرتها على إنتاج أثر مستدام وقابل لإلدراك والقياس داخل الواقع المؤسساتي والإداري والقضائي.
3.4. تقاطع المؤشرات الدولية: نحو قراءة أكثر تكاملية تكشف المقارنة بين نتائج مؤشر «سيادة القانون» وباقي المؤشرات الدولية الأخرى المدروسة خالل هذا التقرير عن وجود درجة مهمة من الاتساق بين مختلف مصادر التقييم الدولية.
فمن جهة، ينسجم التحسن المسجل في «مكونات العدالة» و«غياب الفساد»، مع النتائج التي أبرزها كل من مؤشر مدركات الفساد ومؤشرات أنماط الديمقراطية V-Dem، خاصة فيما يتعلق بالتحسن النسبي لبعض الأبعاد المرتبطة بالمؤسسة القضائية. ومن جهة أخرى، يعكس التراجع