الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8086
45 المسجل في ركيزة الإنفاذ التنظيمي نفس الإشكالات التي أبرزها مؤشر بازل فيما يتعلق بالفجوة القائمة بين التطور المعياري ومستوى الامتثال والتنزيل العملي لإلصالحات.
وتقود هذه التقاطعات إلى استنتاج مركزي مفاده أن المؤشرات الدولية المعتمدة في التحليل، رغم اختالف مناهجها ومصادرها، تكاد تتقاطع حول الرسالة نفسها، والتي يمكن اختزالها في أن المغرب بذل مجهودا في تطوير منظومته القانونية والمؤسساتية في مجال النزاهة والحكامة عقب صدور الدستور سنة 2011، غير أن التحدي الأساسي ما يزال يتمثل في تحويل هذا التطور المعياري والمؤسساتي إلى نتائج أكثر تجليا على مستوى الاستمرارية والإنفاذ والمساءلة والفعالية العملية.
وبذلك، فإن ما يكشفه مؤشر «سيادة القانون» ال يتعلق فقط بمستوى احترام القانون أو ترتيب المغرب ضمن التصنيفات الدولية، بل يسلط الضوء على السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه على مختلف المؤشرات المدروسة، إلى أي حد تنجح الإصالحات المعلن عنها والمؤسسات القائمة في إحداث تحول ملموس في الممارسة وفي جودة الحكامة وفي قدرة الدولة على ضمان نزاهة وفعالية تدبير الشأن العام بالشكل الذي ينعكس على إدراك المواطن؟