مؤشر سيادة القانون 2025 WJP: تشخيص أداء المغرب
نقاط القوة
● تسجيل المغرب تحسنا طفيفا في مؤشر سيادة القانون سنة 2025، بانتقال تنقيطه إلى 0,481، وذلك في سياق دولي اتسم بانحسار واسع شمل 68% من الدول، بما يضع المغرب ضمن فئة محدودة من الدول التي حسنت أداءها
● تركز التحسن المسجل في محوري العدالة ومكافحة الفساد من خلال ارتفاع ركيزة العدالة الجنائية بـ 0,016 نقطة، وركيزة غياب الفساد بـ 0,010 نقطة، وهو ما يتقاطع مع المكاسب القطاعية التي أبرزها كل من مؤشر V-Dem ومؤشر مدركات الفساد
● حفاظ المغرب على مستوياته في مؤشرات حرية الرأي والتعبير، والمشاركة المدنية والعدالة المدنية، في وقت عرفت فيه هذه الأبعاد تراجعا لدى أكثر من 70% من الدول بما يعكس صمودا نسبيا أمام منحى الانحسار العالمي في هذه المجالات
نقاط الضعف والتحديات
● استمرار منحى تراجعي على المدى المتوسط في مؤشر سيادة القانون، تجلى في فقدان المغرب ستا وثلاثين مرتبة منذ سنة 2016، واتساع الفجوة مع المتوسط العالمي، بما يجعل التحسن المسجل سنة 2025 انتعاشا أوليا محدودا وهشا
● تسجيل تراجع في ركيزتي الإنفاذ التنظيمي بانخفاض قدره 0,015 نقطة، والقيود على السلطات الحكومية بانخفاض قدره 0,009 نقطة، بما يعكس استمرار الفجوة بين جودة الإطار المعياري وفعالية الإنفاذ والرقابة على الممارسة المؤسساتية
● ضعف تموقع المغرب في ركيزتي الحقوق الأساسية باحتلاله المرتبة 111 من أصل 143 دولة، والانفتاح الحكومي باحتلاله المرتبة 101، باعتبارهما من أضعف ركائز المغرب ضمن المؤشر
● تسجيل تراجع في حرية التجميع والجمعيات، وفي بعض المؤشرات المرتبطة بتوازن السلط واستقلال القضاء عن التأثير في القضايا، وهو تراجع يتقاسمه المغرب مع عدد من الدول ضمن السياق العالمي العام
التوصيات
● تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تفعيل أدوار الرقابة البرلمانية، ودعم استقلالية هيئات الافتخاص والمساءلة، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية أكبر
● مواصلة ترسيخ استقلال السلطة القضائية، مع الرفع من نجاعة تنفيذ الأحكام وتسريع آجال البت في القضايا، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس دور القضاء كرافعة أساسية لحماية الحقوق وضمان سيادة القانون
● توسيع مجالات الشفافية والانفتاح الحكومي، عبر التفعيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، ونشر المعطيات العمومية، وتطوير آليات المشاركة المواطنة في إعداد وتتبع السياسات العمومية
● دعم الفضاء المدني والحريات العامة، باعتبارهما من المجالات التي سجلت تراجعا مشتركا ضمن عدد من المؤشرات الفرعية، وبما يعزز دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة والمشاركة
● تعزيز النزاهة داخل الإدارة والصفقات العمومية، من خلال تقوية آليات الوقاية من تضارب المصالح، والرفع من فعالية التتبع والمتابعة في قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية في تدبير الموارد والطلبيات العمومية
World Justice Project, Rule of Law Index 2025