الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8088
5. «تقرير جاهزية بيئة الأعمال» أو واقع الحكامة الاقتصادية بالمغرب إذا كان مؤشر «سيادة القانون» يقارب النزاهة من زاوية البيئة المؤسسية والقانونية، فإن «تقرير جاهزية الأعمال» (Business Ready – B-READY)، الصادر عن البنك الدولي يسمح باستكمال هذه القراءة من خالل تقييم مدى انعكاس هذه البيئة على مناخ الاستثمار وجودة التنظيم الاقتصادي وفعالية الإطار المؤسسي المنظم لألنشطة الاقتصادية.
يمثل هذا التقرير جيال جديدا من أدوات تقييم البيئة الاقتصادية والمؤسساتية، يقوم على قياس قدرة الدول على توفير إطار قانوني وتنظيمي وخدماتي يتيح للمقاوالت العمل والاستثمار والنمو في ظروف تتسم بالوضوح والفعالية والقدرة على التنبؤ.
وتنبع أهمية هذا التقرير بالنسبة لتحليل وضعية النزاهة والحكامة في بالدنا، من كونه يقيس جانبا مكمال للمؤشرات السابقة. فإذا كانت مؤشرات الفساد وسيادة القانون تركز على المخاطر والاختالالت المرتبطة بالنزاهة والشفافية والمساءلة، فإن تقرير جاهزية الأعمال يقيس مدى قدرة المؤسسات العمومية على توفير بيئة تنظيمية وخدماتية داعمة للنشاط الاقتصادي.
ولذلك فإن نتائجه تسمح بتقييم أحد الأبعاد الأساسية للحكامة الاقتصادية، والمتمثل في جودة العالقة بين الدولة والمقاولة.
ويعتمد التقرير على ثالثة أبعاد مترابطة تشمل جودة الإطار التشريعي والتنظيمي، وفعالية العملي بالتنفيذ المرتبطة التشغيلية الكفاءة ثم للمقاوالت، المقدمة العمومية الخدمات لإلجراءات والمساطر. ومن خالل الجمع بين هذه الأبعاد، يوفر التقرير مؤشرات مهمة حول مدى نجاح الإصالحات الاقتصادية والإدارية في الانتقال من مستوى النصوص والمؤسسات إلى مستوى الأداء الفعلي.
1.5. سنة 2025: هل تعكس المؤشرات تحسنا في الحكامة الاقتصادية؟
تعكس نتائج سنة 2025 صورة إيجابية نسبيا لموقع المغرب داخل البيئة الاقتصادية الدولية.
فقد بلغ التنقيط الإجمالي للمملكة 63,44 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي المحدد في 60,11 نقطة، ومتقدما بشكل واضح على المتوسطين الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث احتل فيهما المغرب المرتبة الثانية ضمن الاقتصادات المشمولة بالتقرير.
وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة ألنها تشير إلى أن عددا من الإصالحات التي عرفتها البيئة التنظيمية والاقتصادية خالل السنوات الأخيرة بدأت تجد انعكاسا لها في تقييم المؤسسات الدولية المتخصصة. كما تعكس قدرة المنظومة الوطنية على توفير شروط تنظيمية وخدماتية تعتبر، في عدد من المجالات، أكثر تطورا من المتوسطات المسجلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
غير أن القيمة التحليلية لهذه النتائج ال تكمن فقط في التموقع الترتيبي للمغرب، بل في طبيعة التفاوتات التي تكشفها بين مختلف مكونات التقرير؛ فالمغرب ال يحقق النتائج نفسها على مستوى جميع الأبعاد، وهو ما يسمح بفهم أدق لمواطن القوة والضعف داخل منظومة الحكامة الاقتصادية.