الجريدة الرسمية8089 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
2.5. بين جودة الإطار التنظيمي وتحديات التنفيذ توضح النتائج التفصيلية لتقرير جاهزية الأعمال، أن المغرب يحقق أداء يفوق المتوسط العالمي في بعدي الإطار التشريعي والتنظيمي والخدمات العمومية المقدمة للمقاوالت. فقد بلغ التنقيط المرتبط بالإطار التنظيمي 70,06 نقطة، فيما وصل تنقيط الخدمات العمومية إلى 64,55 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي بفارق مهم.
وتشير هذه النتائج إلى وجود تقدم ملحوظ في تحديث البيئة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للنشاط الاقتصادي، كما تعكس الأثر المتزايد لبرامج التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الموجهة للمقاوالت.
غير أن المؤشر يكرس في المقابل عن مفارقة أصبحت تتكرر في عدد من المؤشرات الدولية التي تناولها هذا التقرير على نحو ما تمت الإشارة إليه. فبينما تبدو نتائج الإطار القانوني والخدماتي إيجابية، يسجل بعد الكفاءة التشغيلية أداء أقل من المتوسط العالمي، بتنقيط لم يتجاوز 55,71 نقطة.
وتحمل هذه النتيجة داللة تحليلية مهمة، ألنها من جهة أولى تتجاوز مجال الأعمال، وألنها من جهة ثانية تعكس الإشكال نفسه الذي أبرزته مؤشرات سيادة القانون وبازل ومدركات الفساد، والمتمثل في استمرار الفجوة بين جودة الإصالحات المعيارية والمؤسساتية من جهة ثالثة، ومستوى تنزيلها العملي وفعاليتها الميدانية من جهة رابعة؛ فالمؤشر ال يكشف عن نقص في القواعد أو المؤسسات بقدر ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بآجال الإجراءات، وجودة التنفيذ، وتناسق الممارسات الإدارية، ومدى قدرة مختلف المتدخلين على تحويل الإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والمقاوالت في حياتهم الاقتصادية.
3.5. الأولويات الإصالحية في ضوء النتائج القطاعية تظهر القراءة التفصيلية لمواضيع دورة حياة المقاولة أن المغرب حقق أداء قويا في عدد من المجالات المرتبطة بالخدمات الأساسية بـ 80,05 نقطة والتجارة الدولية التي سجلت 74,50 نقطة وولوج السوق بمعدل 73,95 نقطة والبنية التحتية بـ 73,82 نقطة. وتؤكد هذه النتائج وجود مكتسبات مهمة في المجالات التي شهدت إصالحات تنظيمية ورقمية متواصلة خالل السنوات الأخيرة.
في المقابل، تؤكد النتائج استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تحد من الأداء العام للمنظومة الاقتصادية. ويبرز النظام الجبائي باعتباره الحلقة الأضعف ضمن مختلف المحاور بـ 43,42 نقطة، يليه مجال معالجة صعوبات المقاولة وإفالس المقاوالت الذي سجل 50,24 نقطة، ثم محور تنافسية السوق بـ 60,04 نقطة.
وتكتسي هذه المجالات أهمية خاصة ألنها ترتبط مباشرة بثقة الفاعلين الاقتصاديين في البيئة المؤسسية وبقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية. كما أن عددا من الإشكالات المرتبطة بهذه المجالات يتقاطع مع قضايا الشفافية والإنصاف والمساواة في الولوج إلى الفرص الاقتصادية، وهي عناصر تشكل بدورها جزءا من منظومة النزاهة والحكامة.