الجريدة الرسمية8091 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن ثم، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة ترى أن الرسالة الأساسية التي يحملها التقرير في هذا الشأن تتمثل في أن الحكامة الاقتصادية بالمغرب تعرف تطورا ملموسا على مستوى البناء المؤسساتي والتنظيمي، غير أن استدامة هذا التقدم ستظل رهينة بقدرة مختلف الفاعلين على تقليص فجوة التنفيذ وتحويل المكتسبات التنظيمية إلى نتائج عملية أكثر اتساقا وفعالية.
وإذا كان تقرير جاهزية الأعمال يقيس أثر الحكامة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية يسمح باستكمال هذه القراءة من خالل تقييم مدى انعكاس السياسات والمؤسسات على دينامية الاقتصاد وحرية المبادرة وفعالية السوق.