الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8092
6. مؤشر «الحرية الاقتصادية»: تالزم بين مسار الانفتاح والحكامة من Heritage Fondation يعد مؤشر «الحرية الاقتصادية»، الصادر عن مؤسسة هيريتاج المؤشرات الدولية المرجعية التي تقيس قدرة الاقتصادات الوطنية على توفير بيئة داعمة للمبادرة والاستثمار والمنافسة، من خالل تقييم مجموعة من العناصر المرتبطة بسيادة القانون، وفعالية التنظيم، وحجم تدخل الدولة، وانفتاح الأسواق.
وتنبع أهمية هذا المؤشر بالنسبة لتحليل وضعية النزاهة والحكامة في المغرب من كونه يربط بين الأداء الاقتصادي وجودة المؤسسات؛ فالاقتصاد يتأثر بدرجة كبيرة بمدى فعالية القضاء، الفاعلين تؤطر التي التنظيمية البيئة وجودة الإدارة، ونزاهة القانونية، القواعد واستقرار الاقتصاديين؛ ولذلك، فإن نتائج المؤشر تسمح بتقييم جانب أساسي من العالقة بين الحكامة والتنمية الاقتصادية.
1.6. سنة 2025: عودة إلى منحى التحسن بعد مسار من التراجع سجل المغرب خالل سنة 2025 تحسنا ملحوظا في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث بلغ تنقيطه الإجمالي 61,8 نقطة من أصل 100، بزيادة قدرها 1,5 نقطة مقارنة بالنسخة السابقة.
وبهذه النتيجة، استعاد المؤشر منحاه التصاعدي بعد مرحلة من التراجع امتدت بين سنتي 2021 و2024، واحتل المغرب المرتبة 83 عالميا على 176، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا المتوسط العالمي المحدد في 59,9 نقطة.
كما حافظ المغرب على تصنيفه ضمن فئة الاقتصادات «الحرة بشكل معتدل»، وهو تصنيف يظل متميزا على المستوى المغاربي، ويعكس استمرار عدد من المقومات المرتبطة بانفتاح الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار والانخراط في المبادالت الدولية.
غير أن أهمية هذه النتيجة ال تكمن فقط في التحسن العددي المسجل، الذي يبقى تحسنا معتبرا، بل في طبيعة الرسائل التي تبعثها المكونات المختلفة للمؤشر بشأن العالقة بين الأداء الاقتصادي وجودة الحكامة.
2.6. حرية الاستثمار والحرية المالية: مواطن القوة في ترتيب المؤشر تظهر النتائج التفصيلية للمؤشر أن أبرز عناصر القوة في النموذج الاقتصادي المغربي ترتبط بدرجة الانفتاح الاقتصادي، فقد سجل المغرب نتائج مرتفعة في مؤشري «حرية الاستثمار» و«الحرية المالية»، ببلوغ 80 نقطة في كل منهما، متجاوزا المتوسط العالمي بفوارق مهمة.
وتشير هذه النتائج إلى أن البيئة الاقتصادية المغربية توفر مستوى متقدما نسبيا من الانفتاح على المبادرة الخاصة وعلى الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما تعكس الجهود المبذولة خالل السنوات الأخيرة لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.
كما تتقاطع هذه المعطيات مع النتائج التي أبرزها تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي أظهر بدوره أداء إيجابيا في عدد من الجوانب المرتبطة بالإطار التنظيمي والخدمات الموجهة للمقاوالت.