الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8096
وفي هذا السياق، شكل انضمام المغرب إلى توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النزاهة العامة محطة نوعية في مساره الإصالحي، باعتبار هذه التوصية أحد الأطر المرجعية المعتمدة داخل المنظمة ضمن منظومة واسعة تضم 270 أداة معيارية. ويرتكز هذا الإطار على ثالثة أعمدة رئيسية، تتمثل في ترسيخ ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تناسق المنظومة الوطنية للنزاهة.
وانطالقا من هذا المرجع، طورت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤشرات النزاهة العامة باعتبارها أداة تحليلية مقارنة تروم تقييم منظومات النزاهة لدى الدول، من خالل ست مجموعات بيانات متكاملة تغطي مجالات أساسية للنزاهة العامة، تشمل: جودة الإطار الاستراتيجي للنزاهة ومحاربة الفساد، ومساءلة إعداد السياسات العمومية، ونزاهة وفعالية النظام القضائي، وفعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتعزيز الإشراف والرقابة الخارجية، واستحقاقية القطاع العام.
وتتيح هذه البنية الشاملة الانتقال من تقييم محدود للنصوص القانونية والتنظيمية إلى قراءة أوسع لمدى فعالية منظومة النزاهة ككل، من خالل رصد الثغرات المعيارية، وتحديد فجوات التنفيذ، التي غالبا ما تشكل التحدي الرئيسي أمام تحويل الإصالحات إلى أثر ملموس في الممارسة المؤسساتية.
وفي هذا الإطار، يغطي تقرير سنة 2025 خمسة محاور رئيسية متعلقة بالمجالين المرتبطين بجودة الإطار الاستراتيجي والمساءلة، وتهم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتضارب المصالح، وتمويل الحياة السياسية، وشفافية المعلومة العمومية، وتنظيم أنشطة الضغط.