الجريدة الرسمية8097 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
تكشف القراءة المقارنة لهذه المحاور عن بنية مؤسساتية متقدمة نسبيا، لكنها ما تزال مقترنة بفجوة تنفيذية واضحة في عدد من المجالات:
فعلى مستوى المحور الاستراتيجي لمكافحة الفساد، يتجاوز المغرب المعدل المعياري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتسجيله 73% مقابل 38%، غير أن مستوى التنفيذ الفعلي ال يتجاوز 53%. ويعكس ذلك وجود قدرة تشريعية ومؤسساتية مهمة، لكنها غير مدعومة بالقدر الكافي بآليات تنفيذية فعالة، خاصة في ظل محدودية الأهداف الكمية، وعدم كفاية التمويل، وغياب تقارير منتظمة للتتبع منذ سنة 2022.
أما في مجال تضارب المصالح، فتبرز فجوة أكثر وضوحا بين الإطار القانوني ومستوى التطبيق، حيث يسجل المغرب 78% على المستوى المعياري مقابل 33% فقط على مستوى التنفيذ.
ويعود ذلك أساسا إلى غياب قاعدة بيانات مركزية، وضعف آليات الرقابة الالحقة، رغم تسجيل نسب مرتفعة في التصريح لدى أعضاء الحكومة والبرلمان، بلغت على التوالي 100% و%99، مع استمرار محدودية المعطيات المتعلقة بالقضاة وكبار الموظفين.
وفي المقابل، يبرز تمويل الحياة السياسية باعتباره مجالا متقدما ضمن هذا التقييم، حيث يسجل المغرب 100% على المستويين القانوني والتطبيقي، بفضل حظر التبرعات المجهولة والأجنبية، وإلزام الأحزاب السياسية بنشر تقاريرها المالية. ويجعل هذا الأداء من التجربة المغربية مرجعا مهما على المستوى الإقليمي في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بالشفافية والحق في الحصول على المعلومة، فيسجل المغرب أداء معياريا متقدما، بلغ 78% مقابل 72% كمعدل للمنظمة، غير أن مستوى التنفيذ يظل أدنى من هذا الأداء، بتسجيل 54% مقابل 62% كمعدل مقارن. ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل، من بينها غياب دليل وطني موحد، وعدم النشر العلني للتصريحات بالممتلكات، وانعدام آلية تفتيش مستقلة، رغم وجود إطار قانوني شامل ولجنة معنية بالحق في الحصول على المعلومات.
وتظل أنشطة الضغط الحلقة الأضعف ضمن هذا التقييم، حيث ال يتجاوز الأداء المعياري %20، في حين يسجل التنفيذ 0%. ويرتبط ذلك بغياب تعريف قانوني واضح لهذه الأنشطة، وعدم توفر سجل رسمي للفاعلين المعنيين، وغياب مدونة سلوك تؤطر هذا المجال.
وتؤكد هذه النتائج، في مجملها، الخالصة التي أبرزتها مؤشرات دولية أخرى، ومفادها أن المغرب يتوفر على مكتسبات معيارية ومؤسساتية مهمة، غير أن التحدي المركزي يظل مرتبطا بتقليص فجوة التنفيذ، وتعزيز آليات التتبع والتقييم، وترسيخ فعالية الممارسة المؤسساتية بما يضمن تحويل الالتزامات القانونية والتنظيمية إلى نتائج ملموسة في مجال النزاهة والشفافية والمساءلة.