مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: تشخيص أداء المغرب
نقاط القوة
• توفر المغرب على إطار استراتيجي متقدم في مجال مكافحة الفساد، يتجاوز المعدل المسجل لدى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بنسبة 73% مقابل 38%، بما يعكس جودة البناء المعياري والمؤسساتي المعتمد.
• تسجيل أداء متميز في مجال شفافية تمويل الحياة السياسية. بلغ 100% على المستويين القانوني والعملي، بما يجعل هذا المجال من أبرز نقاط القوة ضمن منظومة النزاهة العمومية.
• تحقيق نسب مرتفعة في التصريح بالممتلكات، بالنسبة لأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، بما يعكس مستوى مهما من الامتثال الشكلي للالتزامات القانونية.
• الاعتراف الدولي بأهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات ودور اللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات، باعتبارهما من المكتسبات المؤسساتية الداعمة للشفافية والانفتاح.
• بروز انخراط مؤسسي واضح للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد التقارير ذات الصلة، بما يعزز موقعها في تتبع وتقييم منظومة النزاهة.
مواطن الضعف والتحديات
• استمرار فجوة واسعة بين الإطار القانوني ومستوى التطبيق الفعلي، حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ 53% إلى غاية الربع الثالث من سنة 2024، بما يعكس محدودية ترجمة المكتسبات المعيارية إلى أثر عملي ملموس.
• غياب قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالتصريحات بالممتلكات، مما يحد من فعالية التتبع، ويضعف القدرة على استثمار المعطيات في الرقابة والتحليل والكشف المبكر عن المخاطر.
• ضعف آليات المتابعة اللاحقة للتصريحات، إلى جانب محدودية ترتيب الأثر في حالات تضارب المصالح، بما يكرس طابعا شكليا لبعض آليات الامتثال.
• استمرار الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم أنشطة الضغط (اللوبيينغ)، بما يجعله من أضعف حلقات منظومة النزاهة العمومية.
• غياب بوابة رقمية مخصصة للتشاور العمومي في إعداد السياسات العمومية، بما يحد من توسيع المشاركة المواطنة، ويضعف شفافية مسار بلورة القرار العمومي وتتبع مراحله.
• عدم نشر تقارير منتظمة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد سنة 2022، مما يضعف شفافية المرحلة الأخيرة، ويحد من إمكانية تقييم مستوى التقدم المنجز وقياس أثر التدابير المعتمدة.
أبرز توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
• تحديث الإطار الاستراتيجي لما بعد سنة 2025 من خلال اعتماد مؤشرات أثر قابلة للقياس، وربطها بتمويل متعدد السنوات ومضمون بما يسمح بتجاوز منطق البرمجة العامة نحو مقاربة قائمة على النتائج والتتبع المنتظم.
• إرساء إطار وطني لمنظمات الضغط يقوم على إحداث سجل وطني للفاعلين المعنيين مع إلزامية الإفصاح العلني عن أنشطتهم، بما يعزز شفافية التأثير في مسار إعداد القرار العمومي.
• تقييم المساطر المرتبطة بالتصريح بالممتلكات، وإتاحة فوائد بيانات مفتوحة بصورة تدريجية مع ضمان حماية المعطيات الشخصية.
• تعزيز آليات الرقابة اللاحقة وتشديد العقوبات في حالات الإخلال بما يضمن الانتقال من الامتثال الشكلي إلى رقابة فعلية وذات أثر.
• تطوير بوابات رقمية للتشاور المدني في مسار إعداد السياسات العمومية، بما يوسع فضاءات المشاركة ويعزز شفافية القرار العمومي.
• تعزيز التنسيق بين الهيئات الدستورية والمؤسسات المعنية، ولاسيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن التكامل بين آليات الوقاية والرقابة والمساءلة.
المصدر: OECD Public Integrity Indicators