الجريدة الرسمية8099 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
8. القراءة المندمجة للمؤشرات: صورة متقاربة بمنطلقات مختلفة يستخلص من القراءة المتقاطعة للمؤشرات الدولية السبعة المدروسة، أن أهمية هذه المؤشرات ال تكمن فقط في النتائج الفردية التي يقدمها كل منها، وإنما في الرسائل المشتركة التي تبرز عند تحليلها بصورة مندمجة. فعلى الرغم من اختالف منطلقاتها المنهجية ومجالات القياس التي تغطيها، فإنها ترسم صورة متقاربة إلى حد كبير عن واقع الحكامة والنزاهة بالمغرب خالل سنة .2025 وتشير هذه الصورة إلى وجود اتجاهين متوازيين داخل المنظومة الوطنية. فمن جهة، تعكس عدة مؤشرات وجود تطورات إيجابية على مستوى البناء المعياري والتنظيمي والمؤسساتي، وهو ما تجسد في التحسن المسجل في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر الحرية الاقتصادية، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير جاهزية الأعمال، فضال عن الأداء المعياري المتقدم المسجل في عدد من محاور مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ ومن جهة أخرى، تكشف مؤشرات أخرى عن استمرار اختالالت ترتبط بفعالية الممارسة المؤسساتية وجودة الإنفاذ ومستوى الامتثال، وهو ما عكسته نتائج كل من مشروع V-Dem ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، وكذا فجوة التنفيذ التي أبرزتها مؤشرات النزاهة العامة للمنظمة ذاتها.
ومن ثم، فإن السؤال الذي تطرحه هذه المؤشرات مجتمعة لم يعد يتعلق بوجود الإصالحات أو غيابها فقط، بل بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس ومستدام في الممارسة اليومية للمواطنين والمؤسسات والإدارات والفاعلين العموميين والخواص.
1.8. مؤشرات متقاطعة ال تنفي تراكم الإصالحات المؤسساتية تؤكد مختلف المؤشرات المدروسة أن المغرب راكم خالل السنوات الأخيرة مجموعة من الإصالحات التي بدأت تجد انعكاسا لها في عدد من التقييمات الدولية. ويتجلى ذلك بشكل خاص في التحسن المسجل في المؤشرات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي، وجودة الخدمات، والانفتاح الاقتصادي، وبعض الأبعاد المرتبطة بالمنظومة القضائية.
وتبرز هذه النتائج أن الجهود المبذولة في مجالات تحديث الإدارة، وإصالح العدالة، وتطوير البيئة الاقتصادية والتنظيمية، وتعزيز البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، لم تعد غير مرئية على مستوى التقييمات الدولية. كما تؤكد أن المغرب نجح في بناء جانب مهم من المقومات المؤسسية الضرورية لترسيخ منظومة أكثر تقدما للنزاهة والحكامة. ويؤكد هذا المنحى الأداء الكامل المسجل في محور تمويل الحياة السياسية ضمن مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بنسبة 100% على المستويين المعياري والتطبيقي، وهو أداء يجعل من التجربة المغربية مرجعا مهما على المستوى الإقليمي في هذا المجال.