الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8100
غير أن المؤشرات نفسها تفيد أن هذا التقدم ال يتوزع بالوتيرة ذاتها بين مختلف مكونات المنظومة. فبينما سجلت بعض المجالات تحسنا معتبرا، ظلت مجالات أخرى تعرف استقرارا أو تطورا محدودا، أو حتى تراجعا في بعض الأحيان (السيما تراجع بعد الشفافية المالية والامتثال ضمن مؤشر بازل، وتراجع مؤشر الإنفاذ التنظيمي في مؤشر سيادة القانون، ومحدودية الكفاءة التشغيلية في تقرير جاهزية الأعمال، إضافة إلى ضعف مؤشر نزاهة الحكومة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية)، وهو ما يدل على أن دينامية الإصالح لم تستطع بعد إنتاج تحول متجانس يشمل مختلف مستويات الفعل العمومي.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار سنة 2025 بالنسبة لنتائج هذه المؤشرات سنة تأكيد استمرار مسار البناء المؤسساتي أكثر مما يمكن أن تشكل سنة تحقق تحول فعلي أو نوعي شامل في مؤشرات النزاهة.
2.8. تحدي الفعالية أكثر من مجرد مصادفة في نتائج المؤشرات أفرز التحليل المتقاطع لمختلف المؤشرات وجود تراكم إصالحي واضح، غير أنه أبرز في الوقت نفسه، وبشكل واضح أيضا، نوعا من الإجماع حول مجال يكاد يشكل نقطة الضعف الرئيسية داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
ففي مختلف المؤشرات المدروسة، تتكرر الإشارة إلى إشكالية واحدة بمظاهر مختلفة، تتمثل في: تراجع الشفافية المالية والامتثال ضمن مؤشر بازل، وضعف الإنفاذ التنظيمي في مؤشر سيادة القانون، ومحدودية الكفاءة التشغيلية في تقرير جاهزية الأعمال، واستمرار ضعف مؤشرات نزاهة الحكومة وفعالية القضاء داخل بعض مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية، إضافة إلى استمرار هشاشة بعض المؤشرات المرتبطة بالقطاع العام والسلطة التنفيذية ضمن مشروع V-Dem، فضال عن الفجوة الواضحة بين الإطار المعياري والتنفيذ الفعلي التي تبرزها مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيما في مجالات تضارب المصالح والحق في الحصول على المعلومة وتنظيم أنشطة الضغط.
وال يبدو هذا التكرار مجرد مصادفة في بيانات المؤشرات، بل يعكس وجود نمط متكرر في نتائج التقييمات الدولية. فمعظم المؤشرات ال تسجل انتقادات جوهرية للبنية القانونية أو للمؤسسات في حد ذاتها، وإنما تركز بصورة متزايدة على جودة التنفيذ، وفعالية الإنفاذ، ومستوى الامتثال، وقدرة المؤسسات على تحويل القواعد والإصالحات إلى نتائج عملية قابلة لإلدراك والقياس.
وتقدم مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تأكيدا كميا لهذا النمط، إذ تظهر أن المغرب يتجاوز المعدل المعياري للمنظمة في عدد من المحاور، في حين يظل مستوى التنفيذ الفعلي أدنى بشكل ملموس. وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة باعتبارها تستند إلى تقييم معياري وتنفيذي مباشر، ال إلى قياس الإدراك، بما يعزز موثوقية الخالصة المتعلقة بمركزية فجوة التنفيذ داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.