الجريدة الرسمية8101 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
سنة 2025: مرحلة اختبار لعمق الفجوة بين البناء المعياري والأثر العملي تكشف القراءة المندمجة للمؤشرات الدولية المعتمدة برسم سنة 2025 أن التحدي الذي تواجهه منظومة النزاهة بالمغرب لم يعد يتعلق أساسا ببناء الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد أو إطالق الاستراتيجيات فقط، بقدر ما أصبح مرتبطا بالانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتعلق بترسيخ الممارسة الفعلية وضمان استدامة الأثر، وبمدى قدرة هذا الإطار على إنتاج أثر ملموس وقابل لإلدراك في الممارسة الإدارية والاقتصادية والمؤسساتية.
فالمعطيات التي أفرزتها المؤشرات المدروسة ترسم صورة أكثر تعقيدا من تلك التي تعكسها القراءات الثنائية القائمة على منطق التقدم أو التراجع، كما أنها ال تدعم فرضية وجود تراجع شامل في النزاهة أو أزمة حكاماتية عامة، وال تسمح في المقابل بالحديث عن تحول مكتمل أو استقرار نهائي للمكتسبات المحققة. بل تشير إلى أن المغرب يوجد في مرحلة انتقالية تتعايش فيها ديناميتان متوازيتان: دينامية أولى تعكس استمرار تراكم الإصالحات المعيارية والمؤسساتية والتنظيمية المرتبطة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، ودينامية ثانية ترتبط بمدى قدرة هذه الإصالحات على التحول إلى نتائج عملية ومستدامة على مستوى الإنفاذ والامتثال والمساءلة.
ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار سنة 2025 سنة تثبيت وتعزيز لبعض المؤشرات الإيجابية أكثر من كونها سنة تحول في وضعية النزاهة. فقد سجل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات المرجعية، من أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي أوقف المنحى التراجعي المسجل خالل السنوات السابقة، ومؤشر سيادة القانون الذي عرف تحسنا محدودا، إضافة إلى الأداء المتقدم المسجل في تقرير جاهزية الأعمال ومؤشر الحرية الاقتصادية. وتوحي هذه النتائج بأن الإصالحات المرتبطة بتحديث البيئة القانونية والتنظيمية، وتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز التحول الرقمي، وإصالح بعض مكونات منظومة العدالة بدأت تجد انعكاسا تدريجيا في التقييمات الدولية.
غير أن المؤشرات نفسها تكشف أن هذا التحسن لم يتحول بعد إلى مسار متجانس يشمل مختلف مكونات منظومة النزاهة فنتائج بعض المؤشرات الدولية، وعلى رأسها مشروع V-Dem ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبرز استمرار تحديات ترتبط بفعالية الإنفاذ، وجودة الامتثال ومستوى ترجمة الإصالحات إلى ممارسات يومية أكثر نجاعة وشفافية.
وتقود هذه المعطيات إلى خالصة مركزية مفادها أن الفجوة بين البناء المعياري والأثر العملي ما تزال إحدى السمات البارزة للمرحلة الراهنة. فبينما تسجل المؤشرات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي والجاهزية المؤسساتية نتائج إيجابية نسبيا، تستمر المؤشرات المرتبطة بالتنفيذ والرقابة والامتثال في إبراز وجود هوامش مهمة للتحسين وهو ما يدل على أن الرهان الأساسي لم يعد يتمثل في إحداث مؤسسات جديدة أو اعتماد قواعد إضافية فقط، وإنما في تعزيز قدرة المنظومة القائمة على إنتاج نتائج ملموسة وقابلة للقياس.