الجريدة الرسمية8103 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ثانيا- المعطيات القضائية الوطنية: آليات مساعدة لفهم فعالية المنظومة إذا كانت المؤشرات الدولية التي تم استعراضها في العنوان السابق تسمح بتكوين صورة عن كيفية إدراك الفساد ومستوى الثقة في فعالية منظومة النزاهة والحكامة، فإنها ال تمكن، بمفردها، من تقييم قدرة الدولة على مواجهة هذه الظاهرة من خالل آليات إنفاذ القانون والمساءلة.
فالإدراك، مهما بلغت أهميته، يظل مؤشرا غير مباشر. أما المعطيات القضائية فتوفر زاوية قراءة مختلفة، ألنها ترتبط بالفعل المؤسساتي الملموس المتمثل في التبليغ والتحري والمتابعة والمحاكمة وإصدار الأحكام. ومن ثم فإن تحليلها يسمح بالانتقال من سؤال انتشار الفساد إلى سؤال قدرة المؤسسات على كشفه والتصدي له.
غير أن قراءة هذه المعطيات تقتضي بدورها قدرا من الحذر المنهجي. فعدد القضايا أو المتابعات أو الأحكام ال يشكل، في حد ذاته، مؤشرا مباشرا على حجم الفساد داخل المجتمع. إذ قد يعكس ارتفاع هذه الأرقام تحسنا في فعالية الكشف والإنفاذ، كما قد يعكس في بعض الحالات اتساع نطاق الظاهرة نفسها. وبالمقابل، فإن تراجع عدد القضايا ال يعني بالضرورة انخفاض مستويات الفساد، كما ال يعني بالضرورة ارتفاع مستوى التساهل معه، بل قد يكون مرتبطا بعوامل متعددة تتعلق بالوقاية أو بقدرات الكشف أو بطبيعة الجرائم موضوع المتابعة.
ومن هذا المنطلق، ال يهدف هذا العنوان إلى قياس حجم الفساد من خالل المعطيات القضائية، وإنما إلى تحليل ما تكشفه هذه المعطيات عن دينامية منظومة المساءلة، ومدى قدرة المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون على التفاعل مع الأفعال المرتبطة بالفساد والجرائم المالية.
ولهذا الغرض، يستند التحليل إلى المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمحاكم المالية، باعتبارهما من أهم المصادر الوطنية التي تسمح بتتبع تطور المتابعات والإجراءات القضائية ذات الصلة بالفساد والجرائم الاقتصادية والمالية، بما يوفر بعدا عمليا ومؤسساتيا مكمال للقراءة المستخلصة من المؤشرات الدولية.
1. المتابعات الجنائية: مؤشر واضح على دينامية الإنفاذ والمساءلة يستفاد من معطيات رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2025 أن منظومة مكافحة الفساد عبر الآليات الجنائية واصلت الاعتماد على مجموعة من الأدوات الرامية إلى تعزيز الكشف المبكر عن الأفعال المرتبطة بالرشوة والفساد المالي وتتبع مرتكبيها.
وفي هذا الإطار، يبرز الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة باعتباره إحدى أهم الآليات العملية المعتمدة لتعزيز مساهمة المواطنين في كشف جرائم الفساد. فقد بلغ عدد المكالمات الواردة على هذا الخط، منذ إطالقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 94765 مكالمة، أسفرت عن ضبط 420 حالة تلبس بالرشوة، صدرت بشأنها أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.