الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8104
وتتجاوز أهمية هذه المعطيات مجرد الأرقام المسجلة، ألنها تكشف عن وجود طلب اجتماعي متزايد على آليات التبليغ والمساءلة، كما تعكس قدرة هذه الآلية على تحويل جزء من المعلومات المتاحة لدى المواطنين إلى إجراءات قضائية فعلية. غير أن حجم الفارق بين عدد الاتصالات وعدد حالات التلبس المضبوطة يبرز في المقابل الطبيعة المعقدة إلثبات جرائم الرشوة والصعوبات العملية المرتبطة بتحويل الشبهات أو المعلومات الأولية إلى وقائع قابلة لإلثبات القضائي. كما يعكس هذا الفارق، في بعض الحالات، وجود تباين بين التصور المجتمعي للفساد ومفهومه القانوني الزجري، إذ قد يعتبر بعض المتصلين أن ممارسات أو اختالالت إدارية أو سلوكات غير أخالقية تشكل في ذاتها أفعال فساد، في حين أن تكييفها القانوني قد ال يندرج ضمن جرائم الفساد بالمعنى المحدد في النصوص الجنائية، أو قد ال تتوافر فيها العناصر المادية والقانونية الالزمة إلقامة الدليل القضائي. ومن ثم فإن هذه المعطيات ال تعكس فقط حجم الظاهرة أو مستوى التبليغ عنها، بل تؤكد أيضا الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني بطبيعة جرائم الفساد وشروط إثباتها، بما يسهم في تحسين جودة التبليغات ورفع فعالية مسارات الكشف والمتابعة.
أما فيما يتعلق بالقضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، فقد سجلت سنة 2025 ما مجموعه 529 قضية مقابل 874 قضية خالل سنة 2024، أي بانخفاض يناهز 39,47%. ورغم أن تقرير رئاسة النيابة العامة يعزو هذا التراجع، من الناحية القضائية والمهنية، إلى الجهود المبذولة لتصفية القضايا من قبل مختلف الهيئات القضائية المختصة، فإن القراءة التحليلية لهذه المعطيات من زاوية انتشار الفساد تقتضي التعامل معها بكثير من الحذر؛ فانخفاض عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم قد يعكس، في جزء منه، قدرة المحاكم على تصفية المخزون ومعالجة الملفات المعروضة عليها، لكنه ال يعني بالضرورة، من زاوية تطور حجم الفساد، تراجع الظاهرة أو انخفاض الجرائم المالية المسجلة. فقد يكون هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد الملفات المحالة على القضاء أو بطء اكتشاف بعض الجرائم أو تعقد مساطر البحث والتحري والإثبات، كما قد يرتبط بعوامل إجرائية أو مؤسساتية ال عالقة مباشرة لها بمستوى الفساد الفعلي.
وفي المقابل، فإن ارتفاع عدد القضايا الرائجة ال يشكل بدوره دليال قاطعا على تفاقم الفساد، إذ قد يعكس تحسنا في قدرات الكشف والتبليغ والتحري والمتابعة، أو زيادة فعالية المؤسسات المصدر: تقرير رئاسة النيابة العامة (2025)