الجريدة الرسمية8105 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
الرقابية والقضائية في رصد الأفعال غير المشروعة وإحالتها على القضاء؛ لذلك، فإن عدد القضايا الرائجة يظل مؤشرا على النشاط القضائي في مجال مكافحة الجرائم المالية أكثر من كونه مؤشرا مباشرا على حجم الفساد أو اتجاهاته الفعلية داخل المجتمع.
وبالمثل، فإن شبه الاستقرار المسجل في قضايا غسل الأموال، من خالل تسجيل 839 قضية سنة 2025 مقابل 801 قضية سنة 2024، ال يسمح باستخالص استنتاجات قطعية بشأن تطور المخاطر المرتبطة بهذه الجريمة، بقدر ما يكشف عن استمرار حضورها ضمن النشاط القضائي الجنائي. غير أن قراءة هذا المؤشر تظل غير مكتملة إذا لم توضع في سياق الجرائم الأصلية المدرة للعائدات غير المشروعة، وفي مقدمتها جرائم الفساد والرشوة والاختالس واستغالل النفوذ. فغسل الأموال يشكل الامتداد المالي لهذه الجرائم، ومن ثم فإن محدودية عدد قضاياه مقارنة بحجم الجرائم الأصلية قد تعكس استمرار تركيز الجهود الزجرية على إثبات الفعل الإجرامي ومعاقبة مرتكبيه أكثر من تركيزها على تتبع العائدات المتحصلة منه والكشف عن مساراتها المالية.
وتبرز هذه المالحظة أهمية الانتقال من مقاربة تركز على الجريمة الأصلية إلى مقاربة موازية تستهدف أيضا منافعها الاقتصادية، ألن فعالية مكافحة الفساد ال تقاس فقط بعدد المتابعات والإدانات، وإنما كذلك بمدى القدرة على تتبع الأموال غير المشروعة ومصادرتها واستردادها وتجفيف الحوافز المالية التي تغذي السلوك الإجرامي.
غير أن المعطى الأكثر داللة ضمن هذه المؤشرات يتمثل في التطور المتواصل لعدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال. فقد انتقل عددها من ثمانية أحكام فقط خالل الفترة الممتدة بين 2008 و2017 إلى 473 حكما خالل سنة 2025. وتفصح هذه المعطيات، إلى حد ما، عن تحول في قدرة المنظومة القضائية على معالجة هذا النوع من الجرائم، كما تعكس تطور الخبرة المؤسساتية والقضائية في التصدي لها.
وتفيد القراءة المندمجة لهذه المؤشرات أن المعطيات القضائية ال تمثل مجرد إحصاء لعدد القضايا أو الأحكام الصادرة، بل تعكس أيضا طبيعة المقاربة المعتمدة في مواجهة جرائم الفساد والجرائم المالية وحدودها. فعدد القضايا المسجلة ال يشكل مؤشرا مباشرا على حجم الظاهرة (زيادة أو نقصانا)، بقدر ما يعكس مستوى قدرة أجهزة العدالة الجنائية على كشفها وتحويلها إلى مسارات قضائية قابلة لإلثبات والمتابعة.
كما تبرز هذه المعطيات اتجاها متزايدا نحو الاهتمام بالبعد المالي للجريمة وبآليات تتبع العائدات غير المشروعة، غير أن القراءة المتقاطعة لألرقام يستنتج منها في المقابل استمرار فجوة الفتة بين عدد الجرائم الأصلية القادرة بطبيعتها على توليد متحصالت مالية غير مشروعة وبين عدد قضايا غسل الأموال المعروضة على القضاء. ويثير هذا التفاوت تساؤالت حول مدى ترسخ المقاربة المالية في الممارسة القضائية، ومدى انتقال المعالجة الجنائية من التركيز على الفعل الإجرامي الأصلي إلى استهداف المنافع الاقتصادية المتحصلة منه. فضعف عدد قضايا غسل الأموال، مقارنة باتساع نطاق الجرائم الأصلية المحتملة، قد يعكس استمرار هيمنة المقاربة التقليدية التي تركز على إثبات الجريمة الأصلية ومعاقبة مرتكبيها، دون أن تمتد بالقدر نفسه إلى تتبع حركة العائدات غير المشروعة والكشف عن مساراتها الاقتصادية والمالية.