الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8106
ومن ثم، فإن ما تعكسه هذه المؤشرات ال يرتبط فقط بحجم النشاط القضائي، وإنما يرتبط أيضا بطبيعة المرحلة التي توجد فيها منظومة الإنفاذ، حيث يتواصل تعزيز آليات المساءلة الجنائية، في الوقت الذي ال يزال فيه توطيد المقاربة القائمة على تتبع الأموال والعائدات الإجرامية وتجفيف منابعها يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة.
2. القضاء المالي: مرصد حقيقي لمواطن الهشاشة في التدبير العمومي إذا كان القضاء الجنائي يقارب الفساد من زاوية الأفعال المجرمة وما يترتب عنها من مسؤوليات زجرية، فإن القضاء المالي يوفر زاوية تحليلية مختلفة تركز على جودة تدبير المال العام ومدى احترام قواعد الحكامة والشفافية والانضباط المالي. ومن ثم، فإن أهميته ال تكمن فقط في معاقبة المخالفات المالية، وإنما أيضا في قدرته على تشخيص مواطن الخلل التي قد تشكل بيئة حاضنة لمخاطر الفساد وسوء التدبير.
وتكتسي المعطيات الصادرة عن المحاكم المالية أهمية خاصة ألنها تسمح بالانتقال من مقاربة الفساد باعتباره مجموعة من الجرائم المحددة قانونا إلى مقاربته باعتباره مسارا تبدأ حلقاته الأولى باختالالت تنظيمية أو رقابية أو تدبيرية قبل أن تتطور، في بعض الحالات، إلى أفعال تشكل جرائم فساد بالمعنى الجنائي.
وتنسجم هذه المقاربة مع الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 46.19 التي وسعت مفهوم الفساد ليشمل أيضا المخالفات المالية غير ذات الصبغة الجنائية متى كانت تستوجب عقوبة مالية وتتعلق بمخالفة ذات طبيعة مهنية.
ومن هذه الزاوية، تشكل معطيات القضاء المالي أداة مهمة لرصد المجالات التي تعرف هشاشة أكبر في تدبير الموارد العمومية، ولتحديد الاختالالت التي قد تتحول، إذا استمرت أو تفاقمت، إلى أفعال تمس النزاهة والمال العام.
1.2. التأديب المالي: وسؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إحدى أهم الآليات التي تعتمدها المحاكم المالية إلعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال التدبير العمومي. فوظيفته ال تقتصر على توقيع الجزاءات المالية، وإنما تمتد إلى ضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد العمومية وترسيخ ثقافة الامتثال والحكامة.
وتتجاوز أهمية هذا الاختصاص مجرد الرقابة على المشروعية المالية ليصبح أداة لحماية النزاهة في تدبير الشأن العام. فالمساءلة التي يمارسها القضاء المالي ال تنصب فقط على الأضرار المالية المحققة، وإنما تشمل أيضا السلوكات والممارسات التي تكشف عن ضعف في منظومات التدبير والتي قد تفضي مستقبال إلى إهدار المال العام أو تسهل ارتكاب أفعال فساد، بما في ذلك الإخالل الخطير في الرقابة والتقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية إذا ترتب عنه إضرار بالجهاز العمومي.