الجريدة الرسمية8107 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وتزداد أهمية هذا الدور في ضوء المفهوم الواسع للفساد الذي اعتمده القانون رقم 46.19، والذي لم يحصره في الجرائم الجنائية، بل أدخل ضمنه المخالفات المالية المهنية التي تستوجب عقوبات مالية. الشيء الذي أفضى إلى اعتبار التأديب المالي جزءا من منظومة مكافحة الفساد، ال مجرد آلية مستقلة لحماية النظام العام المالي.
فالمخالفات المرتبطة بتنفيذ الميزانية أو تدبير النفقات أو الصفقات العمومية أو التسبب في خسائر تلحق بالأجهزة العمومية ال تمثل أخطاء تقنية معزولة، بل تؤشر غالبا عن مواطن ضعف قد تتحول إلى مدخل لممارسات فساد أكثر خطورة أو إلى وسيلة إلخفاء آثارها.
ومن ثم، يحتل التأديب المالي موقعا وسطا بين الوقاية والزجر الجنائي؛ فهو من جهة يتجاوز مجرد المالحظات الرقابية أو التوصيات الإدارية، ومن جهة أخرى ال يشترط في المقابل توافر جميع أركان الجريمة بمفهومها الجنائي. ولذلك تؤدي العقوبات المالية الصادرة عنه، وظيفة مزدوجة تجمع بين الردع والوقاية، من خالل جعل الإخالل بقواعد التدبير والحكامة مصدرا للمساءلة القضائية.
وتبرز معطيات النيابة العامة لدى المحاكم المالية مستوى تفعيل هذه الآلية، حيث بلغ عدد المستنتجات المقدمة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025 ما مجموعه 113 مستنتجا، (94 منها أمام هيئات الدرجة الأولى و19 أمام هيئات الاستئناف). أما خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى نهاية شتنبر 2025 فقد بلغ العدد الإجمالي 418 مستنتجا .
وال تقتصر أهمية هذه المعطيات على بعدها الكمي، بل تكمن في كون العديد منها يعكس حضورا لوظيفة المحاسبة المالية داخل منظومة تدبير المال العام. فالمستنتجات تعبر بحسب طبيعتها عن وجود أفعال أو ممارسات قد تعتبر كافية لتحريك المساءلة القضائية بشأن عدم احترام قواعد التدبير المالي والميزانياتي.
كما تشكل المستنتجات ذات الصلة بالتأديب المالي مصدرا مهما للمعرفة بطبيعة الاختالالت المتكررة داخل المرافق العمومية، ألنها تسمح بتحديد المجالات الأكثر عرضة لإلخالل بقواعد