الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8108
الحكامة والامتثال، وتبرز مواطن الهشاشة التي تستوجب تعزيز آليات الرقابة والشفافية والتدبير الجيد.
ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لمعطيات التأديب المالي تتجاوز عدد الملفات أو العقوبات الصادرة بشأنها، إلى قدرتها على قياس مستوى احترام قواعد التدبير العمومي ورصد المخاطر التي قد تتحول، إذا استمرت أو تفاقمت، إلى ممارسات فساد أو اعتداءات على المال العام.
2.2. المتابعات المالية: كشف ميداني عن طبيعة الاختالالت داخل المرافق العمومية تسمح المتابعات المالية بتحديد المجالات التي تتجسد فيها الاختالالت بصورة عملية؛ ذلك أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية قررت خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025 متابعة 196 شخصا، وذلك بناء على دراسة 111 طلبا لرفع القضايا أفضت إلى إصدار 76 ملتمسا إلجراء التحقيق.
غير أن الداللة الأساسية لهذه المعطيات ال ترتبط بعدد الأشخاص المتابعين فقط، وإنما باتساع نطاق الجهات المعنية بها، إذ شملت المتابعات مرفقين اثنين تابعين للدولة، وثماني مؤسسات عمومية، وشركة عمومية، وثالثة وثمانين جماعة ترابية، وشركة تنمية محلية، ومؤسسة عمومية محلية. وهو التوزيع الذي يكشف عن أن الاختالالت ال ترتبط بقطاع محدد، وإنما تمتد إلى مستويات متعددة من التدبير العمومي.
كما تبين المعطيات المتوفرة أن أغلب المتابعات جاءت نتيجة أعمال الرقابة والتدقيق والتحقيق التي باشرتها المحاكم المالية نفسها، في حين ظلت مساهمة الجهات الخارجية محدودة نسبيا.
وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات المحاكم المالية في كشف الاختالالت، ويثير في المقابل تساؤالت حول فعالية أنظمة الرقابة والتفتيش وباقي آليات الإحالة أو التبليغ داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويتبين من طبيعة الأفعال موضوع المتابعة أن مواطن الهشاشة ال تتمثل في نمط واحد من المخالفات، بل تمتد إلى مختلف مراحل تدبير المال العام. فقد همت الاختالالت تنفيذ النفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وتدبير الممتلكات العمومية، وممارسة مهام الرقابة والإشراف؛
كما تبرز ضمنها حالات الشروع في تنفيذ الصفقات قبل استكمال المساطر القانونية، وتسوية نفقات خارج الإطار التعاقدي، وتحميل الميزانيات العمومية مصاريف ال تدخل ضمن اختصاصاتها، وعدم التقيد بالمساطر المنظمة لبعض عمليات التوظيف والتدبير الإداري.. إلخ.
ويتضح من هذه المعطيات أن جانبا مهما من مخاطر الفساد ال يرتبط دائما بأفعال جنائية مباشرة، بل ينشأ من ضعف احترام قواعد التدبير والرقابة والتخطيط والامتثال. كما تبرز هذه المعطيات استمرار بعض مواطن الهشاشة في مجالات التدبير المفوض وتحصيل الموارد العمومية ومراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية للدولة وأشخاص القانون العام.
ومن ثم، فإن ما تعكسه هذه المتابعات ال يقتصر فقط على وجود مخالفات متفرقة، بل يسلط الضوء أيضا على تحديات بنيوية ترتبط بجودة منظومة الرقابة الداخلية وآليات التفتيش والمراقبة وفعالية آليات الإشراف والمساءلة داخل عدد من الأجهزة العمومية.