الجريدة الرسمية8109 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
3.2. حصيلة التأديب المالي: مؤشر رقمي عن مستوى تفعيل المساءلة تسمح المعطيات المتعلقة بالقضايا الرائجة أمام المحاكم المالية بتقييم مدى فعالية منظومة المساءلة، ليس فقط من خالل عدد القضايا المحالة، وإنما أيضا من خالل قدرة القضاء المالي على معالجتها والبت فيها وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وتبرز الحصيلة المسجلة لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات استمرار دينامية التأديب المالي وتنامي حضوره داخل منظومة حماية المال العام. غير أن هذه المعطيات تكشف في الوقت نفسه أن جزءا مهما من الملفات ال يزال يوجد في مراحل التحقيق أو التحضير للبت، وهو ما يعكس تعقيد القضايا المعروضة وطبيعة التقييمات المالية والتقنية التي تتطلبها.
كما تؤكد النتائج أن الغرامات المالية وإرجاع الخسائر يظالن الآليتين الرئيسيتين للمساءلة داخل القضاء المالي، بما ينسجم مع طبيعته الخاصة التي تستهدف حماية المال العام وضمان احترام قواعد التدبير السليم أكثر من استهداف العقاب الزجري بالمفهوم التقليدي.
وتسمح هذه المعطيات باستخالص نتيجة مهمة مفادها أن منظومة المساءلة المالية لم تعد تقتصر على معاقبة المخالفات بعد وقوعها، بل أصبحت تنتج معرفة مؤسساتية متراكمة حول المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الصفقات العمومية والتدبير الترابي والتعمير وتحصيل الموارد العمومية ومراقبة تنفيذ العقود والتفويضات.
4.2. الإحالة على النيابة العامة، أو خرائطية الاشتباه الجنائي في المخالفات التدبيرية تمثل الإحالات المنجزة بموجب المادة 111 من مدونة المحاكم المالية الحلقة التي تنتقل فيها الاختالالت المشكلة ألفعال الفساد من دائرة المخالفة المالية إلى دائرة الاشتباه الجنائي.
فخالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025 أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين (20) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وتكتسي هذه الإحالات أهمية خاصة ألنها تتعلق بأفعال اعتبرت المحاكم المالية أنها أفعال فساد قد تستوجب عقوبات جنائية، بما يجعلها مؤشرا مباشرا على المجالات التي ترتفع فيها مخاطر الفساد.
وتظهر المعطيات المتوفرة أن الجماعات الترابية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه الإحالات، وهو ما يستوجب الالتفات إلى حجم الموارد المالية والاستثمارية التي أصبحت تدبرها هذه الجماعات، وما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق بالحكامة المحلية والرقابة على تدبير الموارد العمومية.
أما على مستوى طبيعة الأفعال، فتبرز ثالثة مجالات رئيسية للمخاطر:
أولها الطلبيات العمومية، من خالل حالات الإدالء بوثائق غير صحيحة، أو المساس بقواعد المنافسة، أو أداء مستحقات عن أشغال غير منجزة، أو المبالغة في أثمان الخدمات والتوريدات. ويؤكد ذلك استمرار تمركز مخاطر الفساد وتضارب المصالح