الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8110
واستغالل النفوذ داخل مجال المشتريات العمومية؛
وثانيها تدبير المال العام والممتلكات العمومية، من خالل حالات الاستيالء على موارد عمومية أو تحصيل مبالغ دون سند قانوني أو استعمال الممتلكات العمومية ألغراض شخصية أو السماح باستغاللها خارج الأطر القانونية؛
أما المجال الثالث فيتمثل في التعمير والتدبير العقاري، حيث تبرز حالات إصدار رخص أو شواهد غير مطابقة للقانون أو الإعالن عن تسلم أشغال رغم عدم احترام الالتزامات التعاقدية.
وتقود القراءة المجمعة لهذه الإحالات إلى استنتاج أساسي يتمثل في أن مخاطر الفساد ال تتوزع بصورة عشوائية، وإنما تتركز في المجالات التي تعرف أعلى درجات التفاعل بين القرار الإداري والموارد المالية والاقتصادية. فكلما ارتفعت السلطة التقديرية واتسع هامش تخصيص الموارد أو منح الامتيازات أو إسناد العقود، ارتفعت في المقابل احتمالات ظهور ممارسات الفساد.