الجريدة الرسمية8111 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
كما تؤكد المعطيات المضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة أن جميع الملفات المحالة خالل هذه الفترة أحيلت على الوكالء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وهي توجد حاليا في طور البحث أو معروضة على أقسام جرائم الأموال، بما يعكس وجود استمرارية مؤسساتية بين الرقابة المالية والمتابعة القضائية ويعزز تكامل آليات الكشف والمساءلة داخل المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبذلك ال تظهر معطيات القضاء المالي كمجرد حصيلة للمخالفات والعقوبات، وإنما كأداة استراتيجية لفهم مواطن الهشاشة داخل التدبير العمومي، ورصد المجالات الأكثر تعرضا لمخاطر الفساد، وتوجيه السياسات الوقائية والإصالحات المؤسساتية نحو البؤر التي تكشفها الممارسة القضائية والرقابية الفعلية.
القضاء معطيات في والمساءلة النزاهة مالمح متقاطعة: قراءة .3 الجنائي والمالي يستخلص من القراءة المندمجة لمعطيات القضاء الجنائي والقضاء المالي أن فهم واقع النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب ال يمكن أن يستند إلى عدد القضايا أو الأحكام أو الإحالات وحدها، بل يقتضي تحليل طبيعة الأفعال المكتشفة، والقطاعات التي تتركز فيها، ومستوى تفاعل المؤسسات مع مختلف صور الإخالل بالقانون وبقواعد التدبير العمومي. ومن هذه الزاوية، توفر المعطيات القضائية والرقابية قراءة أكثر التصاقا بالواقع العملي من المؤشرات الدولية القائمة أساسا على الإدراك والانطباعات، ألنها تنقل التحليل إلى مستوى الوقائع التي شكلت موضوع بحث أو متابعة أو مساءلة فعلية.
وتبرز هذه المعطيات، أن منظومة الإنفاذ والمساءلة تعرف دينامية متواصلة على مستوى الكشف والمعالجة. فالمعطيات المرتبطة بالتبليغ عن الرشوة، وبقضايا غسل الأموال، وبنشاط أقسام الجرائم المالية، وبالمتابعات والإحالات الصادرة عن المحاكم المالية، تعكس وجود مؤسسات قادرة على رصد جزء من الأفعال المخلة بالنزاهة وتحويلها إلى مسارات للمساءلة القضائية أو المالية.
ومن هذه الزاوية، يصعب الحديث عن غياب آليات المواجهة أو عن فراغ مؤسساتي في مجال مكافحة الفساد، بقدر ما تكشف المعطيات عن منظومة أصبحت أكثر حضورا في الكشف والتحري والمحاسبة. غير أن القراءة الأعمق لهذه المعطيات تبين أن التحدي الحقيقي ال يتعلق فقط بقدرة المؤسسات على اكتشاف الأفعال المخالفة، وإنما بطبيعة الاختالالت التي تستمر في إعادة إنتاج مخاطر الفساد داخل مجالات بعينها. فالمعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات تكشف تمركزا واضحا للمخاطر في مجالات الصفقات والطلبيات العمومية، والتدبير الترابي، والتعمير، والتدبير المفوض، وتحصيل الموارد العمومية، ومراقبة تنفيذ العقود والالتزامات التعاقدية. وهي جميعها مجالات تتقاطع فيها السلطة التقديرية مع تدبير الموارد المالية أو الاقتصادية أو العقارية، بما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الانحراف واستغالل النفوذ وتضارب المصالح.