الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8112
كما تفيد القراءة المتقاطعة أن جزءا مهما من الأفعال التي تشكل موضوع المساءلة ال يندرج ضمن جرائم الفساد بالمعنى الجنائي الضيق، وإنما يرتبط باختالالت تمس جودة الحكامة والتدبير العمومي. فالكثير من المخالفات التي يرصدها القضاء المالي تتعلق بضعف الامتثال للمساطر القانونية والتنظيمية، أو بالإخالل بواجبات الرقابة والإشراف التي تسبب خسارة للجهاز العمومي، أو بعدم احترام قواعد المنافسة والشفافية، أو بقصور تتبع تنفيذ العقود والبرامج العمومية. وهو ما يدل على أن جزءا مهما من المخاطر المرتبطة بالنزاهة ال يجد مصدره في السلوك الفردي فقط، بل في اختالالت بنيوية تمس أنظمة التدبير والرقابة والحكامة.
ومن هذه الزاوية، تبرز أهمية التمييز بين مفهوم الفساد كما يتداوله الرأي العام ومفهومه كما تتعامل معه المؤسسات القضائية والرقابية عند قراءة مؤشرات الفساد بالمغرب، ألن جزءا من الفجوة المسجلة أحيانا بين الإدراك المجتمعي للفساد وبين عدد القضايا المحالة أو المتابع بشأنها قد يعود إلى اختالف طبيعة المفهومين نفسيهما. فالمواطن يميل إلى اعتبار كل إخالل بمبادئ الحكامة أو كل مظهر من مظاهر سوء التدبير شكال من أشكال الفساد، في حين أن الإحالة على القضاء الجنائي تظل مرتبطة بتوافر شروط قانونية وإثباتية دقيقة. وهو ما يجعل تقارير المحاكم المالية تنتج في كثير من الأحيان إدراكا اجتماعيا لحجم الاختالالت يفوق بكثير عدد الملفات التي يمكن أن تنتهي إلى متابعة جنائية.
وتزداد أهمية هذا النقاش إذا ما قورنت أعداد الإحالات المنجزة بموجب المادة 111 من مدونة المحاكم المالية بحجم النشاط الرقابي الذي تباشره المحاكم المالية سنويا. فالمعطيات المتاحة تظهر أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة يظل محدودا جدا مقارنة بعدد مهمات الافتحاص والرقابة والتحقيق التي تنجزها هذه المحاكم، وما ترصده من اختالالت ومخالفات في تدبير المال العام. وصحيح أن جزءا مهما من هذه الاختالالت ال تتوافر فيه العناصر القانونية الالزمة لقيام الجريمة الجنائية، وأن وظيفة القضاء المالي ال تتمثل في البحث عن الجريمة، إال أن هذا التفاوت الكبير بين كثافة النشاط الرقابي ومحدودية الإحالات يثير تساؤالت مشروعة حول فعالية آلية الإحالة ذاتها، وحول مدى قدرتها على التقاط جميع الوقائع التي قد تستدعي تعميق البحث الجنائي بشأنها. كما يساهم هذا الوضع في تغذية جزء من الإدراك المجتمعي بوجود فجوة بين ما تتضمنه التقارير الرقابية من اختالالت وما يترتب عنها من متابعات قضائية، وهو إدراك يتعزز كلما تضمنت التقارير وقائع يعتبرها الرأي العام خطيرة أو مثيرة للشبهة دون أن تنتهي إلى إحالة جنائية. ومن ثم، فإن تقييم فعالية منظومة مكافحة الفساد ال يقتضي فقط تحليل عدد الإحالات المنجزة، وإنما يقتضي أيضا تقييم شروط ومعايير الإحالة ذاتها ومدى قدرتها على تحقيق التكامل المطلوب بين الرقابة المالية والعدالة الجنائية.
وتسجل المعطيات أيضا أن الجماعات الترابية تحتل موقعا محوريا ضمن خريطة المخاطر التي ترصدها المحاكم المالية، سواء من حيث عدد المتابعات أو من حيث عدد الإحالات ذات الطابع الجنائي.
وتحمل هذه النتيجة داللة خاصة في سياق تعاظم أدوار الجماعات الترابية واتساع اختصاصاتها في مجالات الاستثمار والتنمية المحلية والخدمات العمومية، بما يجعل تعزيز الحكامة الترابية أحد أهم مداخل الوقاية من الفساد خالل المرحلة المقبلة.