الجريدة الرسمية8113 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
72 كما تؤكد المعطيات أن الرقابة المالية أصبحت تشكل أحد أهم مصادر تغذية مسارات المساءلة.
فالنسبة الكبرى من الملفات المعروضة على القضاء المالي أو المحالة على القضاء الجنائي انطلقت من أعمال افتحاص وتدقيق الحسابات ومهام مراقبة التسيير التي باشرتها المحاكم المالية نفسها.
ويعكس ذلك تطورا ملحوظا في التكامل بين الرقابة والمساءلة، لكنه يكشف في المقابل محدودية مساهمة بعض آليات الرقابة الداخلية وبعض الفاعلين الإداريين والمؤسساتيين في الكشف المبكر عن الاختالالت وتحريك المحاسبة.
وفي المجمل، ال تدل المعطيات القضائية والمالية على تراجع قدرة الدولة على مواجهة الفساد، كما ال تسمح في المقابل بالقول إن الإشكال أصبح محصورا في مجرد إنفاذ القانون أو تشديد العقوبات.
فالرسالة الأبرز التي يمكن استخالصها من هذه المعطيات هي أن المغرب يتوفر اليوم على منظومة مساءلة أكثر حضورا وأكثر قدرة على الكشف والتتبع من السابق، غير أن عددا من مواطن الهشاشة ما يزال يتكرر داخل المجالات نفسها وبالأنماط نفسها تقريبا. ولذلك فإن التحدي الرئيسي لم يعد يقتصر على اكتشاف المخالفات أو متابعتها، وإنما أصبح يتمثل في الحد من إنتاجها المتكرر عبر معالجة أسبابها البنيوية، وتعزيز الحكامة والرقابة الداخلية والامتثال، وتحويل المعرفة التي تنتجها المؤسسات القضائية والرقابية إلى إصالحات وقائية قادرة على تقليص فرص ظهور الاختالالت قبل تحولها إلى ممارسات فساد أو جرائم مالية.
كما تكشف هذه المعطيات أن أحد التحديات المطروحة أمام منظومة المساءلة ال يتعلق فقط بفعالية الكشف عن الاختالالت، وإنما أيضا بمدى قدرة مسارات الإحالة والمتابعة على تحويل المخرجات الرقابية إلى مخرجات قضائية كلما بررت الوقائع ذلك. فكلما اتسعت الفجوة بين حجم الاختالالت التي ترصدها الأجهزة الرقابية وحجم القضايا التي تصل إلى مرحلة الإحالة أو المتابعة، ازداد تأثير ذلك على الإدراك المجتمعي لفعالية مكافحة الفساد وعلى مستوى الثقة في قدرة المؤسسات على تحويل الرقابة إلى محاسبة فعلية.
وعليه، فإن القيمة الحقيقية للمعطيات القضائية والمالية ال تكمن فقط في قياس حجم الزجر أو عدد القضايا، وإنما في قدرتها على الكشف عن البؤر التي تتركز فيها مخاطر الفساد، وعن طبيعة الاختالالت التي تعيد إنتاج هذه المخاطر، وعن المجالات التي ينبغي أن تشكل أولوية للسياسات الوقائية والإصالحية مستقبال. ففعالية مكافحة الفساد ال تقاس فقط بعدد المتابعات والإدانات، وإنما أيضا بمدى قدرة المؤسسات على تقليص الظروف التنظيمية والتدبيرية التي تسمح بإعادة إنتاج الفساد داخل منظومة التدبير العمومي، وبمدى قدرتها على بناء ترابط أكثر فاعلية بين الرقابة والمساءلة بما يعزز الثقة في جدوى المحاسبة وفي قدرة الدولة على حماية المال العام وترسيخ النزاهة.