الجريدة الرسمية8059 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
شكلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ليس فقط بالنظر إلى حجم الأنشطة والبرامج المنجزة، وإنما أساسا لكونها سنة الانتقال من مرحلة استكمال البناء المؤسساتي إلى مرحلة ترسيخ القيادة الاستراتيجية لمنظومة النزاهة الوطنية.
لقد سعت الهيئة خالل هذه السنة، إلى إعادة تنظيم تدخالتها ضمن رؤية مندمجة تجعل من المعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق المؤسساتي أدوات مركزية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويأتي هذا التقرير السنوي في سياق وطني ودولي تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالحكامة والنزاهة والثقة في المؤسسات، كما تتزايد فيه الانتظارات والتطلعات المجتمعية نحو مزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ومن هذا المنطلق، لم يقتصر التقرير على عرض حصيلة أنشطة الهيئة، وإنما حرص على تقديم قراءة تحليلية للمعطيات والمؤشرات المتاحة، انطالقا من سؤال محوري ظل موجها لمختلف ماذا تكشف هذه المؤشرات والمعطيات عن حالة النزاهة والفساد فصوله ومكوناته:
بالمغرب؟
لقد أظهرت المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها خالل سنة 2025 أن المغرب راكم، على امتداد السنوات الأخيرة، مكتسبات مؤسساتية وتشريعية مهمة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته. غير أن هذه المكتسبات، على أهميتها، ال تزال تواجه تحديات مرتبطة الامتثال مستويات في والمؤسسات القطاعات بين المسجل وبالتفاوت التنفيذ، بوتيرة والتفاعل، وبالحاجة إلى تعزيز الأثر الفعلي لإلصالحات على واقع المواطنين والمقاوالت وجودة الخدمات العمومية.
إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تعتبر أن تقييم وضعية النزاهة ومحاربة الفساد يجب أن يتم بموضوعية وبعيدا عن كل أشكال المزايدات أو التبسيط؛ فمكافحة الفساد ليست مجالا لألحكام الانطباعية أو للقراءات الاختزالية، كما أنها ليست موضوعا يقبل التصنيف الثنائي بين النجاح المطلق أو الفشل المطلق.
فالموضوعية كما تقتضي مواجهة مكامن القصور والاختالالت، تقتضي في الآن نفسه، وبالوضوح والمسؤولية نفسيهما، الاعتراف بما تحقق من تقدم. ولذلك فإن بناء سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال يظل، من وجهة نظر الهيئة الوطنية للنزاهة، رهينا بالاعتماد على المعطيات والمؤشرات القابلة للقياس والتقييم، باعتبارها المدخل الأساسي لفهم الواقع وتحديد الأولويات وتوجيه المبادرات الإصالحية.
وكما أن عددا من المؤشرات والمعطيات الواردة في هذا التقرير تبرز أن الفساد ليس مجرد حالات معزولة أو سلوكات فردية منفصلة، وإنما ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية؛ فإنها تكشف أيضا أن مواجهة هذه الظاهرة ال يمكن أن تتم بمنطق كلمة الرئيس