الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8060
والجهود القطاعية المتفرقة، وإنما تقتضي مقاربة شمولية ومندمجة تجمع بين الوقاية التدخالت والكشف والزجر والتقييم والتوعية وبناء القدرات...إلخ.
وانطالقا من هذه القناعة، واصلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خالل سنة 2025، تطوير أدواتها في مجالات الرصد والقياس والتحليل والاستشراف، وتعزيز قدراتها في مجال الإنذار المبكر، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات الحكامة والجودة والتدقيق وتدبير المخاطر، بما يسمح لها بالانتقال من منطق تتبع الظاهرة إلى منطق فهمها وتحليلها واستباقها.
كما شكلت سنة 2025 سنة مفصلية من حيث بلورة الاستراتيجية الخماسية للهيئة للفترة 2030-2025، والتي تؤسس لمرحلة جديدة قوامها القيادة المعيارية والاستشرافية، والوقاية الذكية، والتكامل المؤسساتي، والانخراط المجتمعي، والتحول الرقمي، والجاهزية المؤسسية. وهي استراتيجية تنطلق من قناعة مفادها أن مكافحة الفساد ال يمكن أن تظل رهينة منطق رد الفعل أو التدخل بعد وقوع الضرر، بل يجب أن تتحول إلى سياسة عمومية مستمرة تقوم على التخطيط والتقييم والتتبع وقياس الأثر.
وألن المعطيات التي يتضمنها هذا التقرير تبين أيضا أن مكافحة الفساد ال تزال تواجه تحديا جوهريا يتمثل في الحاجة إلى رفع مستوى الالتقائية بين مختلف المتدخلين وتعزيز الانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالنزاهة والحكامة، فإن الهيئة تؤكد أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، وال اختصاص سلطة واحدة، وإنما هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته، كما أكد على ذلك جاللة الملك محمد السادس، نصره الله، معتبرا أن محاربة الفساد ورش وطني جماعي يقتضي تعبئة شاملة وتضافر جهود جميع الفاعلين؛ فالتجارب الدولية الأكثر نجاحا في هذا المجال لم تبن َ على تعدد المؤسسات أو كثرة الآليات، بقدر ما بنيت على قدرتها على التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وتقاسم المسؤوليات.
فالحكومة مطالبة بمواصلة قيادة الإصالحات القطاعية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل السياسات العمومية، وتحويل المعرفة المنتجة إلى قرارات وسياسات وإصالحات ذات أثر ملموس. والقضاء مطالب بمواصلة تكريس سيادة القانون وضمان فعالية المساءلة. وهيئات الرقابة والحكامة مطالبة بتعزيز أدوارها في التقييم والتقويم والاقتراح. والقطاع الخاص مدعو إلى تطوير أنظمة الامتثال والنزاهة والشفافية داخل المقاولة. كما أن المجتمع المدني والإعالم والمواطنين يشكلون جميعا جزءا أساسيا من منظومة اليقظة المجتمعية التي ال يمكن ألي سياسة لمكافحة الفساد أن تنجح في غيابها.
إن ما تكشفه مختلف المؤشرات الواردة في هذا التقرير هو أن الرهان الحقيقي لم يعد يقتصر على إنتاج النصوص أو إحداث المؤسسات أو إطالق المبادرات، بل أصبح يتمثل أساسا في القدرة على تحويل هذه المقتضيات إلى ممارسات يومية ونتائج ملموسة وأثر قابل للقياس على مستوى ثقة المواطنين، وجودة الخدمات العمومية، وجاذبية الاستثمار، وحماية المال العام.
ولهذا فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أن المرحلة المقبلة تقتضي انتقالا إضافيا من منطق الالتزام إلى منطق التنفيذ، ومن منطق البرامج إلى منطق النتائج، ومن منطق التدخالت المتفرقة إلى منطق العمل الجماعي المنسق.