الجريدة الرسمية8115 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الثاني عشر سنوات من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية :)2025-2015لمكافحة الفساد ( من حصيلة الإنجاز إلى تقييم النتائج 77 شكلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، باعتبارها نهاية الدورة الزمنية لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015- 2025، وهي دورة امتدت لعشر سنوات ويفترض أنها شهدت تعبئة واسعة لمختلف الفاعلين العموميين والمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية والقطاعات الحكومية، وأنها أفرزت عددا مهما من الإصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والإجرائية.
غير أن انتهاء المدى الزمني لالستراتيجية فرض على الهيئة الانتقال من منطق حصر المنجزات إلى منطق تقييم نتائجها الفعلية. فبعد عشر سنوات من التنفيذ، لم يعد السؤال الجوهري يتمثل في معرفة عدد المشاريع التي أطلقت أو النصوص التي تم اعتمادها أو المبادرات التي تم تنفيذها، وإنما في مدى قدرة هذه الجهود مجتمعة على تحقيق التحول الذي كانت الاستراتيجية تستهدفه في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، وعلى إحداث أثر ملموس ومستدام ينعكس على الممارسات والمؤسسات والمؤشرات ومستوى ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في فعالية السياسات العمومية ذات الصلة.
من هذه الزاوية، يكتسي التقييم النهائي الذي قامت به الهيئة لالستراتيجية الوطنية أهمية تتجاوز منطق إعداد حصيلة إدارية أو تقنية للمنجزات المحققة إلى آلية مؤسساتية للتفكير النقدي في فعالية السياسة العمومية لمكافحة الفساد، ولتقييم العالقة بين الموارد التي تمت تعبئتها، والإصالحات التي تم إطالقها، والنتائج التي تحققت فعليا، ووسيلة لفحص مدى قدرة منظومة الحكامة المعتمدة على تحويل الجهد المبذول إلى أثر قابل للقياس على مستوى النزاهة والشفافية والحد من الفساد.
ففي هذا الإطار، جاء تقرير التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مستندا إلى تحليل درجة إنجاز المشاريع المبرمجة، ومستوى بلوغ الأهداف والغايات المسطرة، ومدى نجاعة آليات الحكامة والتنسيق والتتبع، والعوامل التي ساهمت في تحقيق بعض النتائج أو حدّت من فعالية عدد من التدخالت، فضال عن استخالص الدروس الضرورية لتوجيه المرحلة المقبلة.
وال تنبع أهمية هذا التقييم من كونه يقيس ما تحقق فحسب، بل من كونه يكشف طبيعة الفجوة التي برزت بين حجم الجهد المبذول وحجم الأثر المتحقق، ويساعد على فهم الأسباب البنيوية التي حالت دون بلوغ عدد من الأهداف المرجعية رغم تعدد المشاريع والإصالحات المنجزة. كما يتيح تحديد الشروط الضرورية لالنتقال من منطق تجميع المبادرات والإجراءات إلى منطق بناء سياسات عمومية أكثر تركيزا على النتائج والأثر، وأكثر قدرة على معالجة مخاطر الفساد ومواطن الهشاشة التي ما تزال تحد من فعالية منظومة النزاهة.
أوال- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: تضخم في المشاريع بآثار محدودة تكشف نتائج التقييم النهائي أن الإشكالية الرئيسية التي واجهت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تكن مرتبطة بغياب المبادرات أو محدودية الإصالحات أو ضعف حجم المشاريع المنجزة فقط، بل بمدى قدرة هذه المشاريع والإصالحات على التحول إلى نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس على واقع النزاهة ومخاطر الفساد ومستوى الثقة في المؤسسات.