عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)
8283
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.25.271 صادر في 10 ربيع الآخر 1448 (22 سبتمبر 2026) بتطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 89 و90 منه ؛
وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 13 يناير 1993 ؛
وعلى القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.141 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، ولا سيما المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و19 و25 و26 و27 و28 منه؛
وعلى القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.83 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020) ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.472 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.24.920 الصادر في 19 من رمضان 1446 (20 مارس 2025) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ربيع الأول 1448 (10 سبتمبر 2026)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول مقتضيات عامة المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ولا سيما تحديد كيفيات :
- نقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة بالجداول رقم 1
و2 و3 الملحقة بالقانون السالف الذكر رقم 36.09 ومراقبة تلك المواد ومرافق إنتاجها ؛
- مراقبة مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد الكيميائية العضوية المحددة غير المدرجة بالجداول السالفة الذكر ؛
- تقديم التصاريح من طرف الشخص المرخص له أو المستغل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بخصوص المواد الكيميائية المدرجة في الجداول رقم 1 و2 و3 والمواد الكيميائية العضوية المحددة غير المدرجة في أحد الجداول السالفة الذكر ؛ - القيام بعمليات التحقق الدولي والتفتيش بالإعذار المنصوص
عليها في الفرع الأول والثاني والثالث من الفصل الرابع من القانون سالف الذكر رقم 36.09 ؛
- القيام بعمليات التحقق على التراب الوطني المنصوص عليها
في الفرع الرابع من الفصل الرابع من القانون السالف الذكر رقم 36.09؛
- إغلاق مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المنصوص عليها في المادة 6
من القانون رقم 36.09 المذكور أعلاه ؛ من القانون رقم 36.09 المذكور أعلاه ؛
- تدمير المنشآت الصناعية إذا ما تأكد أنها تنتج مواد كيميائية محظورة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 13 يناير 1993، وتدمير المخزون الخاص بهذه المنشآت من المواد الكيميائية المذكورة أعلاه ؛
- تحديد عتبات المواد الكيميائية العضوية غير المدرجة في أحد الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 36.09. الفصل الثاني مراقبة المواد الكيميائية الفرع الأول مراقبة المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم 1 المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و8 من القانون سالف الذكر رقم 36.09 تحدث لجنة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة يعهد إليها، حسب الحالة، بتلقي التصاريح وبدراسة والبت في الطلبات المتعلقة بمنح التراخيص الخاصة بإنتاج أو اقتناء أو الاحتفاظ أو تخزين أو نقل أو استيراد أو تصدير أو استخدام المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 1 لأغراض البحث أو الحماية أو لأغراض طبية أو صيدلانية.