8325
الجريدة الرسمية
عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3666.22 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/10 بتاريخ 27 يوليو 2018 يتعلق بالأموال الذاتية للبنوك التشاركية وشركات التمويل التي تزاول العمليات والأنشطة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 61 و70 و76 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالأموال الذاتية للبنوك التشاركية وشركات التمويل التي تزاول العمليات والأنشطة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
* * *
منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/2018 بتاريخ 27 يوليو 2018 يتعلق بالأموال الذاتية للبنوك التشاركية وشركات التمويل التي
تزاول العمليات والأنشطة المنصوص عليها في القسم الثالث
من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 61 و70 و76 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018؛ يحدد بموجب هذا المنشور دون الإخلال بالرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كيفيات تحديد الأموال الذاتية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حساب النسب الاحترازية للبنوك التشاركية وشركات التمويل، المشار إليها أسفله ب «المؤسسة» أو «المؤسسات» والتي تزاول العمليات والأنشطة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه،
المادة الأولى
تتكون الأموال الذاتية للمؤسسات من الأموال الذاتية من الفئة الأولى ومن الأموال الذاتية من الفئة الثانية.
المادة 2
تتكون الأموال الذاتية من الفئة الأولى من الأموال الذاتية الأساسية ومن الأموال الذاتية الإضافية.
المادة 3
يجب أن تفوق الأموال الذاتية للمؤسسات، بصفة دائمة، مبلغ الحد الأدنى لرأس المال الذي تخضع له.
المادة 4
يتعين على المؤسسات أن تتقيد، على أساس فردي، وبعد تطبيق الخصومات وعمليات إعادة المعالجة الاحترازية المنصوص عليها في هذا المنشور، بالمتطلبات الدنيا التالية :
- يجب أن يساوي باستمرار مبلغ الأموال الذاتية الأساسية، على الأقل نسبة 8% من المخاطر المرجحة ؛
- يجب أن يساوي باستمرار مبلغ الأموال الذاتية من الفئة الأولى على الأقل نسبة 9% من المخاطر المرجحة ؛
- يجب أن يساوي باستمرار مبلغ الأموال الذاتية من الفئتين الأولى والثانية، على الأقل نسبة 12% من المخاطر المرجحة.
تشتمل الأموال الذاتية المشار إليها في هذه المادة على أموال ذاتية تسمى «أموال ذاتية احتياطية» تتكون من الأموال الذاتية الأساسية وتعادل نسبة 2,5% من المخاطر المرجحة، بعد تطبيق الخصومات وعمليات إعادة المعالجة الاحترازية السالفة الذكر.