BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

8332

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)

الجريدة الرسمية

المادة 39

يجوز لبنك المغرب القيام بعمليات إعادة المعالجة الاحترازية التكميلية أو بعمليات تصحيحية لحساب الأموال الذاتية، لا سيما في الحالات التالية: الح

- إذا كانت التمويلات الممنوحة للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تربطهم بها علاقة لا تطابق المعايير المطلوبة عادة ؛ - إذا كانت الأصول التي تعرضت لتدني القيمة ل تصد لها مؤونة

المادة 40

تقوم المؤسسات بموافاة بنك المغرب، كل ستة أشهر، بالبيانات

سابية للأموال الذاتية على أساس فردي.

ويجوز لبنك المغرب أن يطلب موافاته بهذه البيانات خلال فترة

أقل عندما يرى ذلك ضروريا.

كافية ؛

- عدم تطبيق المعامل الأقصى لتوزيع المخاطر.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 507.26 صادر في 16 من رمضان 1448 (6 مارس 2026) تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ أو إطلاق أورمي الملوثات في الهواء والمتأتية من منشات قطاع الآجور

وقائمة الملوثات التي يجب أن تكون موضوع المراقبة الذاتية.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الصناعة والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010) المحددة بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات، ولا سيما المادتين 5

و16 منه،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

نطبيقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.631، تحدد وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار المشترك الحدود القصوى للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت قطاع الآجور.

المادة الثانية

تتمم، وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار المشترك قائمة الملوثات الصادرة عن منشات قطاع الآجور، التي يجب أن تكون موضوع المراقبة الذاتية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.631.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

الإمضاء : ليلى بنعلي.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1447 (6 مارس 2026).

وزير الصناعة والتجارة،

الإمضاء: رياض مزور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7557 ·